فأرادوا١ أن يكون العمل من وجه واحد، فألزموا تصريف الفعل الاعتلال٢، وعلى أن "فاعلا" أجري على الفعل من "مفعول"؛ لأنه بوزنه٣ وليس "مفعول" كذلك. وقوله: فإن٤ كان "مفعول" من "فُعِلَ" إنما قال هذا؛ لأنه قد يكون من "فُعل" ومن "أُفعل" ومن "استُفعل" وغير ذلك، وإنما قصد هنا ذكر بناء "مفعول"، و"مفعول" إنما يجيء من "فُعل" نحو "ضُرب فهو مضروب، وقتل فهو مقتول" ولهذا٥ ذكر "فعل" ولم يهمل البيان. وسيذكر أبو عثمان ما عرض في "مقول، ومبيع" من التغيير والحذف، ويذكر الخلاف بين الخليل وأبي الحسن، وأُتبعه ما عندي فيه، إن شاء الله. إتمام بني تميم "مفعولا" من نحو "بيع، وعيب": قال أبو عثمان: وبنو تميم -فيما زعم علماؤنا- يتمون مفعولا من الياء، فيقولون: "مبيوع، ومعيوب٦، ومسيور به" فإذا٧ كان من الواو لم يتموه، لا يقولون في "مَقُول: مَقْوُول" ولا في "مصوغ٨: مصووغ" البتة. وإنما أتموا في٩ الياء؛ لأن الياء وفيها الضمة، أخف من الواو وفيها الضمة،

١ ظ، ش: فأراد. ٢ الاعتلال: ساقط من ظ، ش. ٣ ظ، ش: يوازنه. ٤ ظ، ش: وإن. ٥ ظ، ش: فهذا. ٦ ومعيوب: ساقط من ظ، ش. ٧ ظ، ش: وإذا. ٨ في مصوغ: زيادة من ظ، ش. ٩ في: ساقط من ظ، ش.