ألا يربحون حقيبة وزارية جديدة؟

ووزارة الأوقاف سمينة، دسمة، يتولى صاحب حقيبتها الإشراف على ثلث أملاك لبنان.

للروم الأرثوذكس مجالس ملية يطلع فيها الشعب على «من وإلى» في دفاتر أوقافهم، وللمسلمين مجلس أوقاف أعلى ينتخبون أعضاءه هم، ولا يفرض عليهم فرضا، عملا بالقول المأثور: «كلكم راع وكلكم مسئول.»

أما الطوائف الكاثوليكية فيقضون بالأمر عنها وهي غافلة ... ولو ظل قيدنا في يدنا لسكتنا ولم نطلب شيئا، ولكن راحت إسطمبول العتيقة، وحلت محلها إسطمبول جديدة، فصرنا لا ندري ماذا يصنعون؟ ولا ماذا ينفقون؟ ولا ما يقبضون؟ ولا كيف يتصرفون؟

إن هذا لا يعنينا، فعلينا أن نسلم ونطيع، وإلا عدونا هراطقة متمردين.

اتهم أحد رؤساء الرهبانيات المارونية، منذ سنوات، باختلاس ثمانين ألف ليرة؛ ولكي يبرئ نفسه ويرد لها اعتبارها، أذاع نشرة قدم فيها حسابا للرأي العام، فلم تطالبه رومية، المرجع الأعلى، بالحساب، ولكنها لامته لأنه أدى الحساب للشعب، ثم أسقط عن كرسي الرئاسة العامة لهذا السبب، وإن ظل يحتفظ بالتاج والصليب والخاتم.

فالشعب في الكثلكة لا يعنيه أن يعرف شيئا، ولا يؤدي له الحساب، فذاك سر يظل مكتوما مثل سرية المصارف.

قد يكون لسرية المصارف منفذ ينفس عنها، أما الأوقاف الإكليريكية عندنا فلا منفس لها، ولتمت بدائها إذا لم يمن الله عليها بالشفاء.

فنحن الآن نطلب أحد أمرين: إما أن يكون لنا مجالس محاسبة كغيرنا من الطوائف الشرقية، وإما أن نخلق وزارة أوقاف تسهر على البقية الباقية من تركة هذه الأرملة ... وكما أن تعديل المواريث يسري على المسيحيين وحدهم ، كذلك فلتشرف هذه الوزارة على أوقافهم كلها بدون استثناء، من بكركي إلى آخر أنطوش.

في عام 1908م، عملنا مجلسا مليا، ولم يضيق وجود العلمانيين على أحد من الإكليريكيين، وظل الإكليروس بألف خير يأتيه رزقه رغدا ... فلماذا لا نفعل اليوم كما فعلنا أمس؛ كيما تزول شكوك الناس والتهم، ويخف هذا البطر ولو قليلا؟

ناپیژندل شوی مخ