============================================================
المقدمة التحقيقية بمختصر ابن عبدالحكم وكتاب الأنهري"(1) وقد اعتمد أبو محمد بن أبي زيد تخلله مختصر ابن عبد الحكم مع بقية الدواوين العظام في كتابه الموسوم ب "النوادر والزيادات على مافي المدونة وغيرها من الأمهات" وذكر إسناده إلى ابن عبد الحكم(: وكان الحافظ أبو عمر بن عبد البريقول: ثلاثة كتب مختصرة في معناها أوثرها وأفضلها؛ مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن، والأحكام في القرآن لابن بكي و مختصر ابن عبدالحكم(5 ولما صنف أبو عمر تكلله كتابه المسمى ب "الكافي في فقه أهل المدينة" قال: واقتطعته من كتب المالكيين ومذهب المدنيين، واقتبصرت على الأصح علما، والأوثق نقلا، فعولت منها على سبعة قوانين دون ماسواها، وهي: الموطأ، والمدونة، وكتاب ابن عبد الحكم، والمبسوط لإسماعيل القاضي، والحاوي لأبي الفرج، ومحتصر أبي مصضعب وموطأابن وهب ه وقداعتنى فقهاء المالكية بمختصر ابن عبدالحكم هذا، بين شارح له، أومستذرك عليه، فمنهم اولا: ابن شعبان تحمد بن القاسم بن شعبان، بن القرطي، ت355ه(5) الف ابن شعبان كتابه "مختصر ما ليس في المختصر" وهو من الكتب المشهورة في المذهب، وموضوعه: الزيادة على ما في مختصر ابن عبدالحكم، والظاهر أنه زيادة على ما في المختصر الكبير (1) العلمي، محمد، المدرسة البغدادية للمذهب المالكي، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الامارات العربية المتحدة، دبي، ط1، 1429ه - 2003م، ص: 373. .
(2) ابن أبي زيد، عبد الله بن عبد الرحمن، ت386ف الثوادر والزيادات، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1959،1م:19/1 (3) ابن خير الاشبيلي، محمد بن خير،ت: 5ركف فهرسة ابن خير الأشبيلي، مكتبة الخانجي، القامرة، طو، 4141 -1997م، ص:121 (4) ابن عبد البر، الكافي: 117/1.
(5) القاضي عياض، ترتيب المدارك: 274/5. الذهبي، سبرأعلام النبلاء: 29/76..
مخ ۳۷