الجمهورِ، وعندَ بعضِهم: لا يصحُّ فعلُها قضاءً (^١). ومعَ وجوبِ القضاءِ عليه؛ لا تبرأُ ذِمَّتُه من جميعِ الواجبِ، ولا يقبَلُها اللهُ تعالى؛ بحيثُ يرتفعُ عنه العقابُ، ويستوجِبُ الثوابَ؛ بل يَخفُّ عنه العذابُ بما فعَلَه من القضاءِ، ويبقى عليه إثمُ التفويتِ؛ يحتاجُ إلى مُسقِطٍ آخَرَ، قال أبو بكرٍ لعمرَ في وصيَّتِه: «واعلَمْ أنَّ للهِ حقًّا بالنهارِ، لا يقبَلُه بالليلِ، وحقًّا بالليلِ لا يقبَلُه بالنهارِ، ولا يقبَلُ النافلةَ حتى تُؤدَّى الفريضةُ» (^٢)، والعملُ المذكورُ هو صلاةُ الظهرِ والعصرِ. ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ؛ قيلَ: لا شيءَ عليه، وقيلَ: يؤخِّرُها. وإذا صلَّى على حسَبِ حالِه، فهل يُعيدُ؟ فيه نزاعٌ، والأظهرُ: لا. ومَن سلَّم إمامُه وقد بقِيَ عليه شيءٌ من الدعاءِ، هل يتابعُ الإمامَ، أو يُتِمُّه (^٣)؟ الأَوْلى: مُتابَعتُه. ومَن لا سببَ له غيرُ قراءةِ سيرةِ عنتر والبطالِ (^٤): لا يجوزُ أن يُرتَّبَ

(^١) قال في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٦٢: (وقيل: لا يجب عليه القضاء، وهذا هو الظاهر). (^٢) رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠٥٦). (^٣) سقط من الأصل، وهي في (ع) و(ك). (^٤) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٨/ ٣٥١: (فإن عنترة كان شاعرًا فارسًا من فرسان الجاهلية، وله شعر معروف، وقصيدته إحدى السبع المعلقات، لكن افتروا عليه من الكذب ما لا يحصيه إلا الله، وكل من جاء زاد ما فيها من الأكاذيب. وكذلك أبو محمد البطال، كان من أمراء المسلمين المعروفين، وكان المسلمون قد غزوا القسطنطينية غزوتين: الأولى في خلافة معاوية …، والغزوة الثانية في خلافة عبد الملك بن مروان …، فجاء الكذابون فزادوا في سيرة البطال وعبد الوهاب من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله). وقال في منهاج السنة ٨/ ١١٦: (وإن كان عنترة له سيرة مختصرة، والبطال له سيرة يسيرة، وهي ما جرى له في دولة بني أمية وغزوة الروم، لكن ولَّدها الكذابون حتى صارت مجلدات).