بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَجوزُ العَمَلُ وَالإِفْتَاءُ والقَضاءُ بِقَوْل كُلِّ مِنْهُمْ، وَإِنْ خَالَفَ مَنْ سِواه، ما لَمْ يَكُنْ سَهْواً أَوْ غَلَطاً أَوْ ضَعِيفاً ظاهِرَ الضَّعْفِ؛ لأَنَّ الشَّيخَ ابنَ حَجَرٍ نَفْسَه قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الدَّوْرِ: (زَلَّتُ العُلماءِ لا يَجوزُ تَقْلِيدُهُمْ فِيها)^(١). اهـ.

قَالَ السَّيِّدُ عُمر^(٢) في (فتاواهُ)): (والحاصِلُ أَنَّ ما تقرَّرَ منَ التَّخْبِيرِ لا مَحِيدَ عَنْهُ في عَصْرِنا هذا بالنِّسْبَةِ لأَمْثالِنا القاصِرِينَ عَنْ رُتْبَةِ التَّرْجِيحِ؛ لأنَّا إِذا بَحَثْنَا عَنِ الأَعْلَم بَيْنَ الحَيَّيْنِ لَعَسُرَ عَلَيْنا الوقوفُ، فَكَيْفَ بَيِّنَ المَيَِّيْنِ؟ فَهَذا هُوَ الأَحْوَطُ الأَوْرَعُ الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحونَ المَشْهُودُ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ القُرونِ). اهـ.

وَرُفِعَ إِلَيْهِ سُؤالٌ مِنَ الإِحْسَاءِ فِما يَخْتَلِفُ فِيهِ ابْنُ حَجَر والجَمَالُ^(٣) الرَّمْلِيُّ، فَمَا المُعَوَّلُ عَلَيْهِ مِنَ التَّرْجِيحَيْنِ؟

فَأَجَابَ: إِنْ كانَ المُفْتِي مِنْ أَهْلِ الثَّرْجِيحِ أَفْتَى بِما تَرَجَّحَ عِنْدَهُ.

قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، كمَا هُوَ الغالِبُ فِيَ هذِهِ الأَعْصارِ المُتأخِّرَةِ