به للغَيْرِ بِمَعْنَى الإِرْشَادِ. اهـ. من ((الفَوَائِدِ المَدَنِيَّة))^(١)، و ((الَّتذْكِرَةِ))^(٢)، و ((نَشْرِ الأَعْلامِ)).

[شروط التقليد]

قال في ((التَّذْكِرَةِ)): (وشُرُوطُ التَّقْلِيدِ سِتَّةٌ:

(الأول) أَنْ يَكُونَ مَذْهَبُ المُقَلَّدِ بِهِ مُدَوَّناً؛ لِتَتَمَكَّنَ فِيهِ عَوَاقِبُ الأَنْظَارِ، وَيَتَحَصَّلَ لَهُ العِلْمُ اليَقِينِيُّ بِكَوْنِ المَسْأَلَةِ المُقَلِّدِ بِها مِنْ هذِهِ المَذَاهِبِ.

(الثاني) حِفْظُ المُقَلِّدِ شُرُوطَهُ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ.

(الثالث) أَن لا يَكونَ التَّقْلِدُ فِيما يُنْقَضُ فِيهِ قَضاءُ القاضِي، بِأَنْ لا يَكونَ خِلافَ نَصِّ الكِتَابِ، أَو السُّنَّةِ، أَوِ الإِجْمَاعِ، أَو القِيَاسِ الجَلِّ.

(الرابع) أَنْ لا يَتَّبِعَ الرُّخَصَ، بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ بِالأَسْهَلِ، لِتَنْحَلَّ رِبْقَةُ التَّكْلِيفِ مِنْ عُنُقِهِ. قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرَ^(٣): (وَمِنْ ثَمَّ كَانَ