أَحْمَد بن زَيْنِ الحِبْشِي))، للعَلَّمَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ بن أَحْمَدِ باسُودَانِ^(١) نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِم آمِین.

[تحصيل الكتب]:

وَفِي ((الفَتَاوَى الحَدِيثِيَّة))^(٢) و((نَشْرِ الأَعْلام)): يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْم أَنْ يَعْتَنِي بِتَحْصِيلِ الكُتُبِ المُحْتَاجِ إِلَيْهَا مَا أَمْكَنَهُ بِشِراءٍ، وَإِلَّ فِإِجَارَةٍ، أَوْ عَارِيَّةٍ؛ لأنَّها أَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَى تَحْصِيلِ العِلْمِ وَبَقَائِهِ، إِذْ ما كُتِبَ قَرَّ وَمَا حُفِظَ فَرَّ، وفي الحَدِيثِ: ((قَيِّدُوا العِلْمَ بالكِتَابَةِ))^(٣)، وَقَدْ نَصَّ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ كِتَابَةَ العِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، لكِنَّ الأَوْلَى للطالِبِ أَنْ لا يَشْتَغِلَ بِنَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا،َ إِلَّ ما تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ النَّسْخِ، وَلْتَكُنْ هِمَّتُهُ بالتَّصْحِيحِ أَكْثَرَ مِنَ التَّحْسِينِ.

وَسُنَّ إِعارَتُها، حَيْثُ لا ضَرَرَ، لأنَّ فيها مِنَ الإِعانَةِ على العِلْمِ وَالخَيْرِ مَا لاَ يَخْفَى. وَيَنْبَغِي لِلمُسْتَعِيرِ أَنْ يَشْكُرَ لِلمُعِيرِ ذَلِكَ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُصْلِحَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صاحِبِهِ، وَلا يُحَشِّيِهِ، ولا يَكْتُبُ شَيْئاً في مَفاضٍ فَوَاتِحِه وخَوَاتِمِه إِلاَّ إِذا عَلِمَ رِضا صاحِبِهِ.