============================================================

أوله : بحبدالله أبتدى وإياه أستهدى - إلى أن قال : قال جمعت فى كتابى هذا قول أبى حنيفة وأبى يوسفب ومحمد...الح.

فهذا كماترى أول الختصراك فى منعبها وأدها، وأحسنها تهذيبا ، وأحها رواية عن أصحابنا ، وأقواها دراية ، وأرججها فتوى . ترى المسائل فيه على وجمها معروفة معزوة إلى من رواها عن الأئمة، أثمة المذعب : كأبى يوسف ، ومحمد وزفر، والحسن بن زياد . فإن كانت المسألة فيها أقوال تراه يرجح بعضها على بعض ويختاره بقوله : وبه نأخذكما هو دأب أصحاب الإمام فى كتبهم . وهذا مسلك لم يسلكه أحد غيره من أصحاب المتون إلا قليلا ، وإنما دأب أصحاب المتون إما أن يذكروا أقوال الإمام فقط كما فعل صاحب الكنز ، أو اختلاف أسحابه أيضا كا فل غيره من غير ترجيح قول على قول إلا فى بعض المواضع تراه يرجح قول الإمام فى بسآلة ، وتارة قول أبى يوسف ، وتارة قول محمد ، وتارة يخالف ثلاثتهم ، ويرجح قول زفرمرة والحسن بن زياد مرة أخرى، وتارة يخالف الكل ويرجح رأيه ويقول.

ما يؤدى إليه اجتهاده كاباحة الضب ونحوها وإن قل هذا . وإذا اضطربت الروايات عن الأنمة تراه يرجح بعضها على بعض ويروى أقوالهم بسنده ويبين وجه الترجيح : وترى فيه مسائل لم ترو عن أنمتنا نصا وإنما استنبطها من نصوصهم أو أخذها مما يلزم من نصوصهم فى غيرتلك المسائل، أوأخذها من إشارات نصومهم ، ويصرح بنأبه هذا . ومع صغر حجمه تجد فيه مسائل لاتجدها فيما سواه من المتون بل لا تجدها فى كثير من المطولات المؤلفة بعده . وهو مع اختصاره لايخلو من حجج من الكتاب والسنة والقياس، وهوكما قلنا عن الكشف مرتب بترتيب ختصر المزنى : بدأ فيه بذكر المياه دون فرائض الوضوء كماهو دأب أكثركتب الفقه عندنا؛ لأن أبا إبراهيم اسماعيل بن يحيى المزنى رحمه الله كان خاله وكان الطحاوى فى بده أمره بتفقه عليه فانتقل منه إلى أبى جعفرأحمد بن أبى عمران وتفقه عليه ، وكذلك على القاضى بكار، ثم سافر إلى الشام وتفقه على القاضى أبى خازم عبد الحيد ، وكذلك أخذ

مخ ۴