والضمير المستتر يكون لازمًا وغير لازم. فاللازم في أربعة أفعال إفعل وتفعل للمخاطب وافعل ونفعل. وغير اللازم في فعل الواحد الغائب وفي الصفات. ومعنى اللزوم فيه أن أسناد هذه الأفعال إليه خاصة لا تسند البتة إلى مظهر ولا إلى مضمر بارز، ونحو فعل ويفعل يسند إليه وإليهما في قولك عمرو قام وقام غلامه وما قام إلا هو. ومن غير اللازم ما يستكن في الصفة نحو قولك زيد ضارب، لأنك تسنده إلى المظهر أيضًا في قولك زيد ضارب غلامه، وإلى المضمر البارز في قولك هند زيد ضاربته هي، والهندان الزيدان ضاربتهما هما، ونحو ذلك مما أجريتها فيه على غير من هي له.

ويتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرفة أو مضارعًا له في امتناع دخول حرف التعريف عليه كافعل من كذا أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة، ليؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت، وليفيد ضربًا من التوكيد. وتسميه البصريون فصلًا، والكوفيون عمادًا. وذلك في قولك زيد هو المنطلق، وزيد هو أفضل من عمرو، وقال تعالى: " إن كان هذا هو الحق "، وقال تعالى: " كنت أنت الرقيب عليهم "، وقال: " ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم "، وقال تعالى: " إن ترن أنا أقل منك مالًا وولدًا ". ويدخل عليه لام الإبتداء، تقول إن كان زيد لهو ظريف، وإن كنا لنحن الصالحون. وكثير من العرب يجعلونه مبتدأ وما بعده مبنيًا عليه. وعن رؤبة أنه يقول أظن زيدًا هو خير منك ويقرؤون: " ومن ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون " " وأنا أقل ".