ودرب (١) هرون وحزمى (٢) مالكا - وهى من خاص الخليفة - وأمر بأن يزاد في ألقابه (٣)، وقال: «هذه قاعدة لم يسمح لأحد بها من زعماء الأطراف أن يكون له نصيب [٤١] في خاص الخليفة». فبايعت وعدت مقضى الحوائج، وقد حصلت (٤) على جملة صالحة من الأموال والتحف، وكانت بيعة القاضى كمال الدين للخليفة المقتفى لأمر الله (٥) سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة. ولما عاد كمال الدين [الشهرزورى] (٦) سيّر على يده المحضر يخلع الراشد، فحكم به قاضى القضاة الزينبي بالموصل - وكان عند عماد الدين (٧) - وخطب للمقتفى بالموصل وسائر البلاد العمادية، ثم فارق الراشد بالله الموصل، وسار نحو الرى، ثم توجه نحو همذان، ولم تزل الأحوال تترامى به إلى أن عرض له مرض شارف به التلف، ثم وثب عليه جماعة من الباطنية في يوم الثلاثاء سادس شهر رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة، فقتلوه ودفن بشهرستان في جامعها (٨).

(١) في الأصل: «وصرف» والتصحيح عن (ابن الأثير)، (س)، هذا ولم يوفق الناشر لتحقيق موضع هاتين الجهتين، وإنما عاد ابن الأثير إلى ذكرهما مرة ثانية في حوادث سنة ٥٦٨، وذلك في (ج ١١، ص ١٤٨)، قال: «وفيها أرسل نور الدين محمود رسولا إلى الخليفة. . . يطلب تقليدا بما بيده من البلاد. . . وأن يعطى من الاقطاع بسواد العراق ما كان لأبيه زنكى وهو: صريفين ودرب هارون، والتمس أرضا على شاطىء دجلة يبنيها مدرسة للشافعية ويوقف عليها صريفين ودرب هارون. . .». (٢) كذا في الأصل، وفى (ابن الأثير، ج ١١؛ ص ١٧): «وجرى ملكا» وفى (س): «وحرص مالكا». (٣) في (ابن الأثير): «ويزداد في ألقابه» وفى (س): «وأمر أن يزاد في الغاية». (٤) في (س): «خلصت». (٥) في الأصل: «بالله» وما هنا عن (س) وهو الصحيح. (٦) ما بين الحاصرتين عن: (ابن الأثير). (٧) هنا ينفصل ابن الأثير عن ابن واصل، ويورد تفاصيل مختلفة عن حوادث أخرى. (٨) ورد تاريخ قتل الراشد في نسخة (س) متأخرا عن الخبر ومكان الدفن، وهو هنا متقدم.