شهاب الدين بن الملاح، بحريمه معه، لكونه إمام أركماس المذكور؛ وكان سفر ابنه عوضه، واستمر هو بدمشق نائبًا للقاضي الشافعي فلما رأى أنه غير نافق بدمشق، وعلى غير فائدة، اختار اللحوق بولده ليكونا بمصر، ولاحتمال ترقي أركماس المذكور.

وفي بكرة يوم الأربعاء سادس رمضان منها، قيل فوض القاضي الشافعي لمحيي الدبن بن محمد بن الإمام، والده بجامع المزاز بأواخر الشاغور، نيابة القضاء، ثم لم يصح ذلك؛ وكان يحيى يكتب في رسم شهادته يحيى بن الإمام، حتى يوهم أن أباه كان إمامًا في العلم، اللؤلؤي، كما قرأ ولده منه أيضًا على السراج بن الصيرفي؛ وقد نسب هو وولده إلى الزور مرارًا، هما من شهود باب الصغير.

وفي هذه الأيام منع القاضي الشافعي نوابه أن يسمعوا دعوى أحدًا، أو يثبتوا مكتوبًا، أو يحكموا فيه إلا ببابه، ولم يعلم مراده بذلك، واستمر الأمر على ذلك؛ ثم طلب منهم أن يستقرضوا له مالًا إلى البيدر، ثم أذن لهم في الحكم في بيوتهم في كل واقعة، وكان السبب في هذا الإذن نائب القلعة طومانباي.

وفي يوم الاثنين ثامن عشر، لبس النائب خلعة جاءته من مصر، وخرج الناس للبسها على العادة، وفي يوم الخميس حادي عشريه دخل من مصر، راجعًا إلى دمشق، نائب القلعة طومان باي المنفصل عنها، ثم أعيد إليها الآن، وصحبته نقيبها، وتلقاه النائب والقضاة على العادة.

وفي يوم الجمعة تاسع عشريه تكلم النائب في أمر العيد، ورأى الناس أن له الغرض في أن أوله الخميس لا الجمعة، فرتبوا رجلًا شهد أن أوله الخميس، وأن العدة قد كملت، وثبت على الإخنائي بحضرة القاضي الشافعي، ونودي بذلك في دمشق؛ ثم إن جماعة تراءوا الهلال ليلة السبت فلم ير، وعيد الناس ولم يكن عيدًا، ثم رئي ليلة الأحد رفيعًا ولم يثبت إلى العشاء الآخرة، فلا قوة إلا بالله.

وفي يوم الثلاثاء رابع شوال منها، خرج النائب على اللحم، وجعل على كل رأس يخرج من السلخ درهمين، روبع درهم لمن يختم عليه بالختم؛ فزاد وقوف الحال الكائن من كثرة الظلم، فألهم الله الحاجب الكبير، جان بردي الغزالي، مراجعة النائب في ذلك فراجعه النائب في ذلك، فراجعه وبطل ذلك.