هذه هي صيغة المشروع المصري للمعاهدة، وقد أرفقت بمذكرة ضافية لا محل لإيرادها هنا، فإن النصوص تدل على أغراضها وأهدافها، ولكن الجانب البريطاني لم يوافق عليها ، فاجتمع الوفد المصري للمفاوضات، وانتهى إلى إصدار قرار بالإجماع، كلفني بتسليمه إلى لورد ستانسجيت والسفير البريطاني، وهذا نصه:

لا يسع الوفد المصري إلا أن يعبر عن أسفه؛ لأن المفاوضات التي بدأها آملا في الوصول إلى حل يرضي البلدين، قد وصلت إلى نقطة لا يمكن معها إلا أن يستمسك بالمشروعات، التي تضمنتها النصوص الأخيرة في مشروعه المصري الذي سلم للوفد البريطاني.

حديث 21 أغسطس

على أثر هذا الموقف - موقف المعارضة من الجانب البريطاني للمشروع المصري، وتمسك الوفد المصري بهذا المشروع - ذهبت إلى قصر أنطونيادس، حيث قابلت لورد ستانسجيت والسفير البريطاني في الساعة الحادية عشرة صباحا يوم 21 أغسطس، وسلمتهما قرار الهيئة المصرية للمفاوضات، ثم أردفت تسليم القرار بعبارة شفهية هي ما يأتي:

يا صاحبي السعادة

أود أن أضيف بضع كلمات إلى المذكرة الشفهية التي قدمتها إليكما: «إن الحكومة التي أتشرف برياستها، وكذلك هيئة المفاوضات المصرية - وإني لواثق مما أقول - يتملكهما الشعور بمصلحة مصر في دعم علاقات الصداقة التي تربط بين بلدينا، إلى حد أنهما لا يعتبران القرار الخاص بالمرحلة الحالية للمفاوضات، والذي أبلغتكم إياه الآن، بمثابة قطع لها.

وإني لمقتنع كذلك بأن البلد العظيم، الذي تمثلونه يعلق على المحافظة على العلاقات الطيبة بيننا من الأهمية، ما يسوغ لي أن أنتظر منكم أن تقدروا على ضوء هذه الاعتبارات نفسها النقطة التي وصلنا إليها في المحادثات الحالية، كما قدرناها.

وإني لأرجوكم أن تقدروا في هذا الصدد أنه نظرا للعبارات الحاسمة، التي استعملها الجانب البريطاني في بياناته الأخيرة؛ ونظرا لأن نقطا أساسية من مطالبنا قد قوبلت، خلافا لما كنا ننتظر، مقابلة لم تقم وزنا لما لها من صبغة شرعية، أقول: إنه نظرا إلى كل ذلك أرجو أن تقدروا أنه لم يكن لنا بد من انتهاج المسلك الذي أوضحته لكما.

ولهذا فإني أنتظر من جانب حكومتكم أنها، بعد إعادة النظر في الموقف، سنجد وسيلة للاعتراف بالحقوق الشرعية لهذا الشعب الذي يحرص على صداقتكم، وستجدون دائما من الجانب المصري رغبة حارة في أن يبحث معكم الحلول، التي تؤدي إلى نتيجة تعاون على إنماء العلاقات بيننا نموا مطردا.

عن مدة الجلاء

ناپیژندل شوی مخ