السعي لإصلاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية وجعلها منطبقة على ما أرادته الشريعة، وصيانة المرأة منا للظلم الواقع عليها بتعدد الزوجات بدون مبرر والإسراع في الطلاق بدون سبب جوهري. (5)

المطالبة بسن قانون يمنع زواج البنت قبل السادسة عشرة من عمرها. (6)

السعي بمختلف الوسائل لتحسين حالة الشعب الصحية. (7)

السعي لنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة. (8)

محاربة البدع والخرافات التي تتعارض مع العلم الصحيح. (9)

نشر الدعوة بكل الوسائل المشروعة.

وهنا أيها السادة يجدر بي أن أقول كلمة موجزة عن كل مادة من المواد السابقة وما استطعنا الوصول إلى تحقيقه ... تطلب الجمعية في المادة الأولى حق الانتخاب والمساواة مع الرجل اجتماعيا وسياسيا وأمام العرف والقانون، وما أظن منصفا حتى ولو كان من غلاة الرجعيين ينكر أن المرأة تدفع الضرائب كالرجل سواء بسواء، وأنها مسئولة مثله أمام الشريعة والقانون، وأن الوطن وطنها كما هو وطن الرجل ويهمها من أمره ما يهمه ... فبأي حق يمنعها الرجل من الاهتمام بشئونه ومشاركته في العمل لخيره؟ وبأي حق وهي تدفع من ثروتها ما ينفق على مختلف المرافق العامة تبعد عن الاشتراك في تقرير وجوه صرفه؟ وبأي حق تخضع لتشريع وتتحمل آثاره وليس لها صوت في وضعه؟

هذه الأسباب أيها السادة مضافا إليها شعور المرأة بشخصيتها وكرامتها، هي التي حدت بنا للاحتجاج على الحكومة سنة 1922 لإغفالنا عند وضع الدستور وعدم إعطائنا حق الانتخاب، ذلك الحق الذي يتمتع به الأمي الجاهل ويملكه الخالي من الملك ولا تملكه المرأة ولو كانت متعلمة وتدفع الضرائب.

أما المادة الثانية فتطالب بمساواة النساء للرجال في التعليم العالي لمن أرادت، وهو طلب عادل يقضي به المنطق للأسباب الآتية:

أولا:

ناپیژندل شوی مخ