التمسك بحياد قنال السويس حسبما تحدده الفرمانات والمعاهدات، على أن يوكل لمصر المحافظة على هذا الحياد كما كانت الحال قبل الاحتلال. (3)

عدم التقيد بتصرفات إنجلترا في الأراضي المصرية سواء بالنسبة لنفسها أو للدول، وكذلك عدم التقيد بالاتفاقات التي سبقت دون أن تقرها الأمة وبخاصة اتفاقية السودان وتصرفات إنجلترا فيه وتصريح 28 فبراير وما ينبني عليه من القوانين والإجراءات. (4)

عدم الاعتراف بما ورد في معاهدة لوزان سنة 1923 من تحميل الخزانة المصرية قسما من ديون تركيا القديمة، فإن سيادة تركيا على مصر زالت وليس لها عليها حق ما. (5)

الامتيازات الأجنبية تحل حلا وديا بين حكومة مصر المستقلة (المطلقة التصرف) من جهة وبين الدول ذوات الشأن من جهة أخرى. (6)

إذا رأت الأمة وجوب الدخول في مفاوضة مع إنجلترا لاسترداد حقها المغتصب، فليكن بشرط أن تصرح الهيئة المنتخبة لإجراء المفاوضة بقاعدة صريحة، وبشرط أن تقبل إنجلترا مبدئيا هذه القاعدة حتى تكون المفاوضة مثمرة، ولا تفشل كما حصل مرتين.

تعديل الدستور (1)

النص على أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر مع تعديل سائر المواد التي يقتضيها هذا النص، وتسوية الحالة بالنسبة لقروض إنجلترا في السودان تسوية ضمن سيادة مصر في بقاعها حتى لا تكون لإنجلترا مصالح خاصة هناك، كأن تنتقل ديون السودان إلى مصر، وتسلم الخزانات لمصر أو توقف أعمالها حتى تباشرها لجنة فنية مصرية أو غير ذلك مما يراه المختصون، وإعادة النظر بما يتفق وسلطة الأمة وسيادتها في المواد المتعلقة بالأحكام العرفية: حرية الصحافة، حرية الاجتماع، التعيين في مجلس الشيوخ، التشريع في غياب البرلمان، تعيين الضباط وعزلهم، صيغة يمين الملك (أن يقسم يمين الأمانة للملك الدستوري)، استجواب الوزراء، وغير ذلك مما يرى تعديله. (2)

تعديل قوانين الانتخاب بما يلائم لوائح البلاد المتمدينة لا سيما جعل الانتخاب درجة واحدة. (3)

إلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية وتعديلها: (أ)

سواء ما صدر منها قبل الحرب: قانون المطبوعات، إحالة الصحفيين على محكمة الجنايات، قانون التجمهر، النفي الإداري، المحاكم المخصوصة. (ب)

ناپیژندل شوی مخ