الشروط العامة في العقود

١ - أن يكون للعاقد سلطة العقد: أي أن يكون مالكًا أو قائما مقام المالك بولاية أو وكالة أو وصاية أو نظارة.

والولي هو: من استفاد التصرف بطريق الشرع مثل: اليتيم إذا كان تحت يد رجل، فإنه يكون له وليًا، والذي جعله وليًا له هو الشرع.

الوكالة هو: من استفاد التصرف بالإنابة من الحي.

الوصاية هو: من استفاد التصرف عن طريق إنابة الميت.

النظارة هو: المتصرف في الوقف فإذا أوقف رجل منزلاً لأعمال البر فالرجل المشرف عليه يسمى ناظرًا.

الدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] وقوله ﷺ: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام))^(١).

٢ - أن يكون العاقد جائز التصرف: وهو الحر البالغ العاقل الرشيد.

والمقصود بالعاقد سواء كان في البيع أو غيره، معنى جائز التصرف أي تصرفه جائز أي وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف والجائز النافذ، وجائز التصرف له أربع صفات.

الحر: خرج بذلك الرقيق؛ لأنه غير جائز التصرف، لأنه لا مال له، ولقد قال رسول الله ﷺ: ((من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))^(٢) والرقيق أيضًاً