============================================================
كان زائدا على الثلاثة : فإن كان له مذكر يخالفه، علم بذلك أنه مؤنث ؛ نحو: أتان، مؤنث حمار، وإن لم يكن كذلك ، فبابه السماع. ثم يتحدث
عن بعض أحكام المؤنث، من ناحية التصغير، والمنع من الصرف .
ثم يعقد بابا لمعاملة المؤنث الحقيق ، والمؤنث المحازى، من ناحية الإخبار عنه ؛ إذلا تراعى الصيغة فى المؤنث المحازى ، وإنما يراعى المعنى ؛ فتقول : "قال الخليفة كذا"، فتذكر الفعل، رغم تأنيث اللفظ، كما تقول : " قالت جعفر"، إن سميت به موثثا، رغم تذكير اللفظ ويذكر المبرد فى هذا الباب أمثلة كثيرة : كلها تدل على أن المدار على المعنى والقصد؛ كقولك: "هذه تمم "، تريد القبيلة ، وكقولك : "آتيت باهلة بن يعصر" تريد الحى ، مع أن "باهلة" اسم امرأة . أما المؤنث الحقيقى ، فلا بد من الإخبار عنه بالمؤنث ، فلا يصح أن تقول : "إن زينب قام" : لأن تأنيث هذا مستقر، كما يقول.
وبعد ذلك يذكر المبرد بعض الألفاظ الى يجوز فيها التذكير والتأنيث ؛ مثل: لسان، وطريق، وسبيل، ثم يعود مرة آخرى إلى اسم الحنس، فيذكر أن مفرده لا مذكر له من لفظه . ومعنى هذا أن "شجرة" مثلا، ليست مذكرها لشجر"، وإلا التبس ذلك بالحمع، وذلك فى المخلوقات
المبثوثة على فطرة واحدة . وهو يرى هنا أن " أرض" كان حقها آن تكون الواحدة: "أرضة "، والحمع : "أرض"، لكنها لما كانت نمطا واحدا لا تنفصل أجزاؤها، وقع على جميعها اسم واحد. وبمناسبة الأرض، يذكر ب السماء" وطرق جمعها فى العربية.
ثم ينتقل إلى الصرف ، والمنع من الصرف ، لأنواع المؤنث المحختلفة
فيذكر أن المؤنث بالألف، مقصورة أو ممدودة، لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة . أما المؤنث بالتاء أو بالبنية - وهو يقصد بالبنية هنا المؤنث
مخ ۶۲