============================================================

وختم الكتاب بالحديث عن تصغير المؤنث، فذكر أمثلة تصغير المؤنت الثلاثي، وتصغير مازاد على آربعة أحرف.

الاويلاحظ على الكتاب ما يلى: - خلا الكتاب من الشواهد القرانية والشعرية وغيرها، والشواهد بأنواعها اذات أهمية في توثيق الأحكام اللغوية والنحوية، ولا عذر له في ذلك إلا اما التزمه من منهج الاختصار في كتابه.

تا 2لم يهتم ابن جني فى كتابه بنسبة الأراء لأصحابها، ولا نراه ينقل عن سابقيه إلا في موضع واحد فقط عند حديثه عن كلمة (الباز) قال: "أخبرني آبو علي آنه يقال باز وجمعه بواز وبزاة وبأز...". في احين نجد أن بعض فقرات الكتاب منقولة بالنص عن كتاب الفراء وغيره.

3- في أول الكتاب وعندما أورد المؤنث الذي لا يجوز تذكيره ثم عندما قسم الكلمات على حروف الهجاء كرر أغلب هذه الكلمات وتحدث عنها بتفصيل أكث، نراه حكم بجواز التأنيث والتذكير لبعض الكلمات التي حكم سابقا ابتأنيثها، مثال ذلك : في أول الكتاب ذكر أن (السلطان) مؤنث، وفي باب السين قال: السلطان يذكر ويؤنث، وهذا هو الصواب لأن علماء اللغة قد ذكروه.

الوكذا بالنسبة لكلمة (الشعير) التي حكم بتأنيثها أول الكتاب، ثم عندما اردها في باب (الشين) قال: إنه يذكر ويؤنث، وهذا أقرب للصواب لأن الكلمة مذكرة عند أهل نجد، ومؤنثة عند غيرهم.

لم ترد في كتاب ابن جني أية اشارة لكتب المذكر والمؤنث التي سبقته، كمالم أجد له أثرا، في حدود ما اطلعت عليه من كتب.

او قد تميز كتاب ابن جني بنهج يسهل على الباحث والقارى مراجعة مواده الاوان كان هذا المنهج رائده ابن التستري ال والملاحظ على كتب المذكر والمؤنث التي مر ذكرها أن مناهجها- باستثناء كتاب ابن التستري - تفتقر إلى ما يسهل على الباحث الاستفادة منها في التعرف على حكم التذكير والتأنيث لكلمة من الكلمات، وموضوع التذكير والتأنيث من موضوعات 39 /6-69796.

مخ ۳۹