============================================================
غرسه عبر القرون، فرآينا موسوعات فقهية مقارنة متقدمة، مثل كتاب الجامع" لابن بركة البهلوي، في القرن الرابع الهجري، و"الضياء" لسلمة بن سعيد العوتي، في عشرين مجلدا في القرن الرابع كذلك. و6المصنف، لابي عبد الله أحمد بن عبد الله الكندي في اثنين وأربعين بحلدا، وابيان الشرع11 لمحمد بن إبراهبم الكندي في ثلاثة وسبعين بحلدا، ختاما بكتاب قاموس الشريعة11 لخلفان بن جميل السعدي، في تسعين بحلدا، واشرح كتاب النيل" لامحمد اطفيش في سبعة عشر بجلدا.
وكلها مؤلفات تؤكد فهج المقارنة الذي اختطته المدونة، وظل فقهاء مدرستها أوفياء له إلى العصر الحديث: وما ميز اجتهاد هؤلاء النظرة الواقعية، وربط الاجتهاد بمشاكل الناس اليومية وقضاياهم الملحة، وتلك سمة غلبت على الفقه في عصوره الأولى، فكان فقها واقعيا لا افتراضيا، وكان الفقهاء مشغولين بتلبية حاجة الناس لمعرفة أحكام الدين، ولم يكن لهم متسع لافتراض مسائل نادرة لم قع، والتحليق في عالم "أرأيت إن وقع، وإعنات العقل بالبحث عن حلول لنوادر المسائل، ووهمي المشاكل.
والطريف أن نجد في المدونة معالجة لقضايا نحسبها من إفرازات عصرنا، فإذا ها نتاج تلك الفترة، قد عرفها الناس من قديم، وذلك مثل قضية زواج المسيار، الذي تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها في التققة والسكى. نظرا لضغوط الواقع، وشيوع ظاهرة العنوسة في المجتمعات المعاصرة، نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية قاسية، فكان في زواج المسيار بعض حلولها: وقد أورد أبو غانم في اباب الشرط1 حوار الفقهاء حول هذه القضية وأشباهها؛ فقال: "قلت لابن عبد العزيز: المرأة تتزوج الرجل وتشترط أن الصداق عليها، والطلاق والجماع بيدها؟ قال: بلغنا عن ابن عباس أنه كان لا يرى شرطها عليه شيئا. ويقول: إن فعل ذلك وأعطاها 6
مخ ۶۷