وعن عمرو بن دينار١: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.

واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد٢.

ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف٣.

وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية٤.

وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/٥ تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ٦ مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب٧.

١ الإشراف: ١/٤٤٩.

٢ المبسوط: ٨/١٧٥، المغني: ١٣/٤٧٣.

٣ المغني: ١٣/٤٧٤.

٤ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٩.

٥ نهاية لـ (٦٨) من (ب) .

٦ نهاية لـ (٣٨) من الأصل.

٧ المغني: ١٣/٤٧٥، المبدع: ٩/٢٨٠.