قد أوضحت هذه اللجنة سبب التدوين هذا في تقريرها الصادر سنة (1286ه) الموافق لسنة (1869م) ومما جاء في نص ذلك التقرير هو: أن علم الفقه بحر لا ساحل له، وأن استنباط المسائل اللازمة منه يحتاج إلى مهارة علمية وملكة كلية قوية، وعلى الخصوص مذهب الحنفية، لأنه قام فيه بجتهدون كثيرون ام تفاوتون في الطبقة، ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك لم يحصل فيه تنقيح مثل اما حصل للمذهب الشافعي، ولم تزل مسائله أشتاتا متشعبة فتمييز القول الصحيح امن بين تلك المسائل، والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا، وعدا اذلك فبتبديل الأعصار تتبدل المسائل الي يلزم بناؤها على العرف والعادة117.

وقد صدرت هذه الجلة عام (1286ه ) وفيها مئة قاعدة مستقلة وقد تقدمت الواعد خطوة جديدة في العصر الحديث من حيث الصياغة، والتطبيق، والشهر والاعتماد عليها في المجال التشريعي، والقضائي .

وقد تصدى لشرح الجلة نخبة من جهابذة الحنفية قديما وحديثا فمن شروحها القديكمة شرح عاطف بك، ورشيد باشا، وجودت باشا.

ومن أقدم هذه الشروح في اللغة العربية الشرح المسمى: (مرآة بحلة أحكام عدلية) تأليف مفي قيصري السابق مسعود أفندي المطبوع بالأستانة سنة (1299ه) الموافق سنة (1881م)، وهو شرح باللغة العربية على المتن التركي اتوي على بيان صحيح المآخذ مع شرح وجيز واضح.

م تلاه شرح الأستاذ سليم رستم باز اللبناني من أعضاء شورى الدولة العثمانية سابقا، وهو مطبوع ومتداول، ولكن صاحبه لم يذكر الأدلة الشرعية لأحكام المجلة.

وو كذلك أصدر السيد يوسف آصف شرحا بعنوان (مرآة المجلة) يقع في جزأين

1 - فلسفة التشريع الإسلامي للدكتور صبحي محمصاني، دار العلم للملايين، ص 94.

2 - انظر مقالة الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي في بجلة البحث العلمي، العدد الخامس، ص 14.

34

ناپیژندل شوی مخ