ولكي لا يكون هناك تحيز لرأي أو جهة يجب التأكد بأن لكل جانب شرعيته ودوره الضروري، لكن الأمر الواقع أن الدراسات المؤهلة لإنتاج خريطة تخطيطية لم يعد ملكا لعلوم الهندسة كما لم تعد موجودة في الحوش الخلفي للتحليل الاقتصادي فقط. بل هي شركة لعلوم كثيرة وبخاصة في المجالات الاجتماعية كعلوم الحضارة والاجتماع والجغرافيا والعلوم الإدارية المختلفة.

الشيء الثاني الهام في قضية التخطيط: هو أن خلاصة أي دراسة تخطيطية يجب أن تطرح على المستفيدين - أو في أحيان المتضررين. ذلك أن تبادل الرأي والحوار بين الدراسة العلمية والناس بخبراتهم العملية هو محك حقيقي لفاعلية التخطيط. كما أنه يمكن طرح مشروع مخطط رائد استكشافي أي على نطاق استطلاعي محدود لتبين صحة أو فشل بعض أركانه من خلال التجربة على أرض الواقع. صحيح أن هناك مخططات منطلقها قومي مثل ضرورة استراتيجية في الاقتصاد كالسد العالي، أو الأمور العسكرية كتخصيص منطقة تجارب حربية. وتنفيذ مثل هذه المشروعات من الضرورة بحيث إن تأخيرها قد يؤدي إلى أضرار قومية. لكن حتى هذه يجب أن تخضع لعمليات جس نبض قبل البدء. وكذلك يجب أن يتضمن المخطط عرض افتراضي لوجهات نظر أخرى تطرح على المخطط الجديد كمدخلات اعتراضية لضمان مرونة التطبيق ومرونة التعديل على مدى زمني طويل، بل ومرونة البديل المستقبلي باعتبار أن أي خطة ليس لها صفة الديمومة. فلا يجب أن يكتسب أي مشروع أسطورة بقاء غير مشروعة أصلا حتى لا يصبح الكلام عن البدائل محرما - وفي أحيان يعد خيانة، فإن وظائف الأرض تتغير في المكان بتغير الزمن.

وقد أثبتت التجربة أن الجغرافي يستطيع أن يكون جزءا من هيئة متخذي القرار في التخطيط لسببين: (أ)

الجغرافي بتدريبه الميداني وبطبيعة الجغرافيا كعلم متعدد الاتصال مع علوم أخرى في الجوانب الفيزيقية والاجتماعية، واتصاله بأساليب البحث الكمي وإنتاج خرائط التوزيع العادية والرقمية لهو أكثر قابلية للعمل مع غيره من المتخصصين في فروع أخرى كفريق عمل متفاهم، وعلى الأغلب ناجح. (ب)

إن اهتمامات الجغرافيا الحديثة مرتبطة بمجموعة من نقاط البحث على مشكلات تواجه الدول المتطورة والنامية بدرجات متعددة. منها:

الضغط السكاني على الأماكن المعمورة حاليا، والعزوف عن تنمية أماكن أخرى لحاجتها لاستثمار عال في البنية التحتية المكلفة.

النمو المتسارع للمدن وبخاصة النمو الجامع للمدن المليونية بصورة تخرج عن إمكانات الإشراف والتحكم وتحيلها إلى مدن متسلطة تفرض قوانينها على المشرعين والمخططين، وفي هذا المجال يجب أن نذكر أن الجغرافيا هي العلم الذي أسهم أكثر من غيره في دراسة المدن بصورة متكاملة.

تأثير المدن على أقاليمها بصور شتى بدأ من التغلغل العمراني خارج حزام المدينة إلى استقطاب السكان وتحويل إقليم المدينة إلى فناء خلفي يختلط فيه بنية سكنية ضعيفة مع إهمال في أشكال الإنتاج الأصلية لهذا الإقليم.

دراسة التوازن بين أقاليم النمو والركود والتعرف على دور وتأثير وسائل النقل، وبخاصة السيارة، على التصرفات التي واكبت متغيرات الاقتصاد ومشتملات الحضرية في أقاليم الدولة. عصر السكة الحديدية كان مسببا لنمو معين وثبت أشكالا من التنمية حتى النصف الأول من هذا القرن. ولكن السيارة غيرتها بسرعة؛ لتداخل الطريق البري من الباب للباب داخل المدن والقرى كما سنوضح فيما بعد. (8-2) فلسفة التقسيم والتعديل الإداري

يتردد في دوائر كثيرة أن المشكلة الأساسية في مصر ليست في نقص الموارد البشرية المدربة والموارد المالية المتاحة، وإنما المشكلة تكمن في أسلوب إدارة هذه الموارد لتوظيفها في الاتجاهات الملائمة، وقد يكون في هذه المقولة بعض مبالغة ولكنها تنطبق حقا على واقع كثير في مصر. (8-3) آلية إنشاء التقسيمات الإدارية

ناپیژندل شوی مخ