متعلقا بالسودان ومصر ما نصه

مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القطر المصري 7100000 فدان عدا 200000 فدان تربى فيها الأسماك، والمقدار الأول قسمان: (1)

5600000 فدان تجبى منها الضرائب باعتبار أنها مزروعة. (2)

1500000 فدان غير مزروعة الآن، وقابلة للزراعة في المستقبل.

وجملة سكان مصر 12718255 حسب إحصاء سنة 1917م؛ فيكون لكل فدان شخصان وربع، وأكثر المديريات سكانا بالنسبة لمساحتها مديرية المنوفية؛ إذ يخص كل ثلاثة من سكانها فدان واحد. وما زال المصريون منذ إحصاء سنة 1917م في نمو مستمر، فإذا تركنا سني الحرب الاستثنائية جانبا، نجد زيادة عدد المواليد على عدد الوفيات في سنة 1921م، حسب تقدير مصلحة الإحصاء بلغت 224459، وفي سنة 1922م 243536 نسمة.

وكلما زاد عدد السكان كثر ازدياد عدد المواليد على عدد الوفيات طبعا، ولا ريب عندنا في أن متوسط هذه الزيادة يبلغ سنويا 250000 بدون أدنى مبالغة.

وليس في مديرية المنوفية - وهي أخصب أرض مصر - قطعة لا تزرع، ومع ذلك فكثير من سكانها يهاجرون؛ لأنهم لا يجدون ما يسد حاجة معيشتهم فيها، على أننا مع هذا نسلم بقاعدة كفاية الفدان الواحد من كل أرض زراعية في مصر لمتوسط معيشة ثلاثة أشخاص.

فنقول بناء على هذه القاعدة: إن الأرض المزروعة في مصر ومقدارها 5600000 فدان تكفي لمعيشة 16800000 نسمة، وبعد تعداد النفوس سنة 1917م بلغ مجموع زيادة المواليد على الوفيات 871770 بتقدير مصلحة الإحصاء، فإذا أضفنا إلى ذلك زيادة سنة 1923م ومقدارها 250000، وأضفنا المجموع إلى إحصاء سنة 1917م يكون عدد السكان في نهاية سنة 1923م 13800000، وبطرحه من 16800000 نسمة - وهو العدد اللازم لاستثمار المساحة المقرر عليها ضرائب - يكون الباقي 3000000 نسمة، وهو عجز يسد بزيادة السكان السنوية، فإذا سلم لنا أنها 250000 سنويا يتلاشى هذا العجز بعد اثنتي عشرة سنة. على أننا نقول: إن عشر سنوات فقط تكفي لذلك إذا جرت الأمور في مجراها الطبيعي.

وإذا أعدت المساحة غير المزروعة الآن للزراعة - وهي تشمل الجزء الشمالي وإقليم البحيرات للدلتا، ومقدارها كما مر 1500000 - لزمها من السكان 4500000، وهو مقدار يتلاشى بزيادة السكان في مدى ثماني عشرة سنة، فتكون السنوات اللازمة لملاشاة العجز كله ثلاثين سنة، أو بالحري خمسا وعشرين سنة؛ أي ربع قرن، أو نصف العمر الغالب للإنسان. وعلى ذلك نجد أنفسنا أمام إحدى حالتين، وهما:

الأولى:

ناپیژندل شوی مخ