وما زلت تواقا إلى كل غاية

بلغت بها أعلى البناء المقوم

غير أنه لم يكن من مصلحة (إسماعيل) ولا من مصلحة البلاد أن ينفر رجال ذلك الحزب؛ لأنهم، وأن لم يكن يرجى منهم نفع مطلقا، لانغلاق عقولهم دون أشعة كل نور من أنوار التطور الاجتماعي، كانوا قادرين على تعكير مياه التفاهم بين مصر والأستانة، وذلك التعكير لم يكن مرغوبا فيه، بل كان المرغوب فيه عكسه لنجاح سياسة الدهاء التي عول (إسماعيل) على اتباعها في تحقيق أمنيات نفسه.

لذلك، فإنه، بعد أن انقضت مراسم التهاني بارتقائه سدة جده وأبيه، صرح بعزمه على السفر إلى الأستانة العلية لتناول فرمان التولية فيها، اقتداء بأبيه (إبراهيم) وعملا بنصوص فرمان سنة 1841.

فأقام حليم باشا عمه مقامه في غيبته؛ وسافر إليها، ومثل بين يدي السلطان عبد العزيز - وكان قد أخلف، منذ أقل من سنتين، أخاه عبد المجيد على عرش آل عثمان - فلقي منه كل حفاوة وإكرام وقلده السلطان بيده أفخر نياشين الدولة فوق تقليده إياه إمارة مصر.

فاغتنم (إسماعيل) فرصة فيض هذه التعطفات، والتمس من عبد العزيز التنازل إلى زيارة القطر المصري؛ فوعده السلطان بذلك عاجلا؛ فشكر وعاد راضيا محظوظا.

ولما وصل إلى الإسكندرية وقابله جميع قناصل الدول وكبار رجال الجاليات الغربية ليهنئوه بسلامة الإياب وفرمان التولية، ألقى على مسامعهم خطابا نفيسا، كان بمثابة إعلان للخطة التي رسمها لنفسه، فيما يختص بإدارة مصر الداخلية، وهاك نصه:

2

يا حضرات القناصل

إني أشعر شعورا عميقا بالواجب الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على عاتقي باستدعائه المرحوم عمي إلى جواره وانتخابه إياي لتولي زمام الأحكام المصرية، وإني آمل في ظل صاحب الجلال الهمايوني السلطان الأعظم أن أقوم قياما حسنا بأداء ذلك الواجب.

ناپیژندل شوی مخ