ولزيادة الضمانة يحظر على ذلك الصندوق الدخول في أية عملية تجارية أو استغلالية، وتسلم إدارته إلى ثلاثة مندوبين أوروبيين إلخ. (كما أشيع عن نظام البنك الأهلي المزعوم)، ويوضع تحت ضمانة المحاكم المختلطة المنشأة حديثا، ويصدر في أول يناير من كل سنة بيانا لمجرياته، طبقا لجداول يضعها وزير المالية بالاتفاق مع المندوبين، وهلم جرا.

ودارت المخابرات فعلا بين الماليين الفرنساويين والحكومة المصرية على إنشاء ذلك الصندوق.

ولما رأى الدوك ديكاز وزير الخارجية الفرنساوية أن مدارك أعضاء وفد التخابر الفرنساويين المالية، وثبات أخلاقهم، ليست مما يوجب الثقة والطمأنينة، أوفد حالا إلى مصر المسيو أوتريه، أحد عماله الأكثر ذكاء وحذاقة، لكي يعضدهم بنصائحه، وما له من الهيبة في النفوس، وينورهم بما له من الخبرة الشخصية في الأمور المصرية - وهي خبرة اكتسبها بمقتضى السنين الطوال التي أقامها بالإسكندرية، بصفته قنصلا عاما للحكومة الفرنساوية.

فقابل الملأ الغربي، بمصر، مجيئه بارتياح تام، لوثوقه من أنه لسابقة احتكاكه بكثرة بالحكومة المصرية، ولسابق وقوع حادث بينه وبينها أثناء توظفه، لم يكن من شأن عبرته أن تنسى، ليس بالرجل الذي يستطيع إسماعيل صديق باشا الضحك على ذقنه والتلاعب به.

ذلك الارتياح تطور حتى صار ثقة تامة، لأن المسيو أوتريه ما أقام بالقرب من الخديو برهة إلا ووثق من صدق شعوره وحسن نياته، ومن أنه لن يستطيع على مجرد فكرة الإفلاس صبرا، وأنه سيبذل إذا وسعه للقيام بتعهداته إلى النهاية.

وبلغت به الثقة التي أخذ يجتهد في إدخالها إلى القلوب أنه أنبأ يوما بأن قرض سنة 1873 لا بد من أن يصعد عن قريب إلى 80، ولا غرابة في ذلك، فإن سياسة الحكومة الفرنساوية بمصر كانت مبنية على عمل ما في الإمكان لمساعدة مصر على الخروج بشرف من الأزمة الحادة المنشبه مخالبها في صدر خزينتها، لأنه كان يهمها جدا أن لا تصاب بضرر المصالح المالية الجسيمة التي كانت للفرنساويين في القطر، لا سيما للبنك العقاري الفرنساوي الذي كان تحت مراقبتها.

ولكن بينما كانت خطة الحكومة الفرنساوية ترمي إلى إحياء الثقة في القلوب، وإلى إيجاد أدوية فعالة تخفف وطأة الداء، إن لم تشفه تمام الشفاء، كانت مظاهر خطة الحكومة الإنجليزية تحمل على الاعتقاد بأنها إنما تريد بالخديو سوءا، وإنما تقصد جره إلى التهلكة، لكي يتسنى لها فيما بعد، وفي الوقت المناسب أن تمد إليه يدا منقذة لن يعود يستطيع سوى التمسك بها، فيصبح هو ومصر تحت رحمتها.

ومما كان يدل على أن هذه هي خطتها، على ما فيه من حوامل على الاشمئزاز والكره، هو أنه كلما وفق الراغبون في مداواة الأدواء المصرية إلى استنباط طريقة أو تدبير من شأنهما تخفيف الوطأة عن الصدور، كان ممثلو تلك الحكومة يهبون حالا إلى معاكستهما باقتراح مشروع عكسهما تجود به قرائح الخواجات إيليوت وجرينفلد، أو يبني على نصائح المستر كيڨ، أو المستر ريفرس ولسن، بعده، أو أيضا على نصائح الكرنيل ستنتن، القنصل البريطاني العام نفسه، فيؤدي الاقتراح إلى تأجيل الطريقة أو التدبير.

ومع أن الحكومة البريطانية كانت أول الطالبين بوضع الإدارة المصرية تحت مراقبة مالية أوروبية، فإنها حينما طلب إليها أن تعين مندوبا من قبلها للاشتراك مع المندوبين الفرنساوي والإيطالي، والقيام بشئون تلك المراقبة، ترددت، ثم اختلقت العائق بعد العائق، وأخيرا تقهقرت ورفضت. وبلغ من إغراق الماليين البريطانيين في الوقت عينه، في الإقدام على الحط من سعر الأوراق المالية المصرية في بورصة لندن أنه لم يعد في الاستطاعة نسبته إلى مجرد المضاربة، وأن أحاديث الناس أخذت تنسبه إلى إيعاز سري صادر من الحكومة الإنجليزية عينها إلى أولئك الماليين.

ومما زاد الطين بلة، وألبس أعمال هذه الحكومة ثوبا ضيقا من الريب والشكوك، هو أن المستر دزرائيلي، رئيس الوزارة البريطانية، اليهودي الأصل، المرفوع إليه تقرير المستر كيڨ، بدلا من الإسراع إلى نشره، تهدئة للخواطر، وإجابة للرغائب البادية من كل حدب وصوب، رأى أن يعلن في خطبة ألقاها في 23 مارس من هذه السنة على مجلس العموم «أن الخديو سأله - بناء على أن حالة المالية المصرية سيئة، وأن البيانات التي قدمها للمستر كيڨ إنما كانت من نوع ما يسر إلى الصديق، لا من نوع ما تستحب إذاعته - أن لا ينشر التقرير الذي وضعه المستر كيڨ.»

ناپیژندل شوی مخ