ودليلنا على ذلك انشغاله بتوسيع نطاق الأعمال التجارية في بلاده، وفي توسيع دائرة فتوحاته.

أما توسيع نطاق الأعمال التجارية فقد رأينا - في غير هذا المكان - أن سموه ما فتئ يواليه منذ ارتقائه عرشه. ولا غرابة، فإن ميوله التجارية لم تكن سرا لأحد، وإقدامه على الاتجار بمحصولات أملاكه، حتى بعد ارتقائه سدة الإمارة، بلغ حدا حمل من كان يزاحمهم في الميدان، على الطعن عليه بمرارة في عدة جرائد، كأن الاتجار محظور على أمير. وبلغ من هيامه في ذلك، أنه قال يوما في باريس عند اطلاعه على حركة العمل في بورصتها (إذا صحت الرواية): «لو لم أكن خديو مصر، لتمنيت أن أكون سمسارا هنا.»

ففي أوائل ربيع هذا العام 1874بعث يطلب من وزراة الخارجية الإنجليزية أن ترسل إليه موظفين من ذوي الدراية والخبرة لتنظيم وزارة التجارة التي عزم على إيجادها، ولوضع خطة لعدة إصلاحات وإنشاءات يرى البلاد في أشد الاحتياج إليها، من ذلك تحرير إحصائيات كاملة لحركة التجارة المصرية، وإجراء تعداد شامل لسكان القطر المصري، وإنشاء غرف تجارية، ومراقبة سيرها وأعمالها، ووضع قوانين للسماسرة والصيارفة والباعة المتجولين، وتشجيع العمل الاستغلالي والفنون الاستغلالية، وتوسيع نطاقها بإيجاد مدارس للصنائع والفنون، وتقرير الموازين والمكاييل وتنظيمها، وتجهيز ما يلزم من معاهدات تجارية، وتعريفات للجمارك والمكوس، ومراقبة جميع الأحواض والمخازن الجمركية المصرية، ووضع نظام للمصايد في النيل والبحيرات، ومراقبة أعمال ترعة السويس، ودرس ما لدى البلاد الأخرى من تشريعات تجارية.

وطلب أن يكون المندوبان مستعدين، إذا لزمت الحال للسفر إلى الخارج في مهمات تجارية، فلبت وزارة الخارجية طلبه، وأرسلت موظفين من كبار موظفي وزارة التجارة البريطانية، اسماهما نيل واكتن، أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات العديدة التي عهدت إلى كفاءتهما.

وأما توسيع دائرة فتوحاته، فقد تكلمنا عنها بتفصيل في غير هذا المكان.

وبينما هو منهمك في ذلك جميعه كان إسماعيل صديق، السيزيف الجديد يكد، من جهته، كدا عنيفا في دحرجة صخرة ماليته.

ولكن الأنباء التي وردت من دار السعادة، في تلك الأثناء، زادت في مشقة مهمته، فإن الحوالات التركية المستحقة الدفع في 13 يناير سنة 1874 بلندرة لم تدفع، واحتج عليها. ومع أن المالية المصرية كانت منفصلة تمام الانفصال عن المالية التركية، وليس هناك تضامن بين الاثنتين، فإن الملأ لم يسعه لدى ذلك التوقف، إلا تقرير مقارنة وارتباط بينهما، وتوقع حذو المصرية حذو التركية.

فنجم عن ذلك رعب فجائي في الأسواق المصرية كاد يكون قاتلا.

ولما كانت الأملاك الخديوية قد أصبحت بمجهودات إسماعيل صديق باشا مشتبكة تمام الاشتباك بصعوبات الخزينة المصرية، ومهددة بما يهدد هذه، رأى الوزير أن يعزز مركزه لدى مولاه بإبداء نصيحة مفيدة له، فأشار عليه بأن لا يبقى على اسمه من ممتلكاته سوى معامله السكرية المرهونة ضمانة لسداد قرض سنة 1870، وما يقرب من مائة ألف فدان، وأن ينقل باقي أملاكه بكيفية شرعية إلى أسماء الأميرات والأمراء من أسرته الخاصة.

فاستحسن (إسماعيل) الرأي بعد أن وثق من الخطر الذي بات يهدد ثروته، وأنشأ دائرة جديدة دعاها «دائرة الأمراء»، وكلف قاضي القضاة، ومفتي الديار، ورجال الشرع، ومستخدمي المحاكم بالاشتغال في نقل تكليف أملاكه الباقية إلى أسماء الأميرات زوجاته، والأمراء أولاده، فقضى رجال الشرع في ذلك العمل نيفا وشهرين، وأبرزوا الحجج الجديدة متصفة بجميع الأوصاف الشرعية المطلوبة، وموقعا عليها بالأختام التي من شأنها حمايتها من كل طعن.

ناپیژندل شوی مخ