فرأى المفتش أن يزيل التطير الذي أوجدته تلك التعاليق والتخرصات في القوم، فأذاع قرب وصول صر من الأستانة قدره أربعمائة ألف جنيه إنجليزي، من أصل ثمن المدرعات والبنادق ذات الإبر المسلمة إلى الباب العالي.

ولكن الإشاعة لم تجد تصديقا، وطار في البلد يقول «ما هذا؟ ذهب السلطان يسير إلى القاهرة؟ إن من يصدق هذا، يصدق أيضا أن ماء النيل يجري من مصبيه إلى منابعه.»

على أن الوزير أراد في الوقت عينه أن يضمن لنفسه مبلغا يكون وصوله إلى خزينته آكد من وصول تلك الأربعمائة ألف جنيه.

لذلك بذل ما في وسعه لجعل مجلس النواب يعتمد القرض الإجباري الذي ارتآه، ويطلب إجراءه مقابل اثني عشر إذنا سنويا، يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفع الضريبة السنوية.

ولكن بالرغم من تصديق المجلس على طلبه، لم يمكن الوزير تنفيذ ذلك القرض الاغتصابي، لعدم استطاعة الأهالي تقديمه، وبعد تحصيل بضعة آلاف جنيه فقط، اضطر إلى العدول عنه.

غير أن الخزينة كانت فارغة، والطلبات ملحة، ودفع قطعية قرض سنة 1864 مستحقا في أول أبريل التالي، والاضطرار إلى النقود هائلا، فما العمل؟

فتمارس الوزير - أولا - في بيع عدة إفادات مالية تعهد بسداد قيمتها بعد ثلاثة أشهر، بفوائد قدرها 14٪، علاوة على نصف في المائة على سبيل العمولة.

ولكن هذا لم يجد، بل زاد الطين بلة، لأن مهلة الثلاثة الأشهر، فقط، جعلت الناس يتساءلون: «هل هذا يكون، من الآن فصاعدا، أقصى حد لثقة الماليين وأصحاب المصارف بالحكومة المصرية؟»

وزاد اضطراب السوق، وقلق الدائنين، وبات الوقت حرجا جدا للوزير

ولكن الرجل كان جسورا، مقداما، فرأى أن يدع جانبا كرامة المنصب السامي الذي هو فيه، ويتدنى إلى انتهاج أكثر الوسائل تلبسا بالمخاطرة، من المضاربة عينها.

ناپیژندل شوی مخ