أن يطلب من الباب العالي إصدار فرمانات «مصاغة في قالب يلزم «محمد علي» بالتخلي عن نظام جعله يتحيز لصالح تجارة إنجلترة»، فقد أجاب «شامباني» على كل هذه المسائل بامتداح مسلك «دروفتي».

فقال في موضوع المفاوضات بين محمد علي والمماليك: إن آراء وغايات الفرنسيين تتسم بطابع التقلب وعدم الاستقرار، لدرجة لا تبيح لأي وسيط التدخل بينهما، حتى لا يجد هذا الوسيط نفسه في النهاية «متورطا» مع كل الأطراف. وأما عن رحلة محمد علي لزيارة الثغور، فقد كان من رأي «شامباني» أنه يتعذر عليه الاقتناع بأن ثمة فائدة من مرافقة «دروفتي» للباشا، يجنيها صالح «المأمورية» أو «الخدمة» المكلف بها «دروفتي»، بل يبدو له أن النتيجة الوحيدة المترتبة على مرافقة الباشا في مثل هذه الرحلات، إنما هي زيادة نفقات قنصليته، وراح «شامباني» يشدد عليه، بوجوب الاقتصاد ما أمكن في نفقاته، وفيما يتعلق بما طلبه «دروفتي» من «لاتور موبورج» في القسطنطينية، فقد أوصاه «شامباني»، وأيا كانت النتائج التي سوف تسفر عنها الخطوات التي يتخذها «لاتور موبورج» هناك، بأن يبذل هو كل ما وسعه من جهد في علاقاته مع الباشا؛ «لتأمين تنفيذ الإجراءات المانعة التي أمر باتخاذها جلالة الإمبراطور»، لتطبيق «النظام القاري»، وغلق جميع المواني في وجه التجارة البريطانية.

وقد بعث «شامباني» في نفس اليوم (17 أبريل 1809)، بتعليماته كذلك إلى «سانت مارسيل» ردا على رسائل هذا إليه في 2 نوفمبر 1808، 2، 3 يناير 1809، وكان هذا الأخير قد أبلغه في تقرير 2 نوفمبر وصول أربع سفن من مرسيليا، وأخرى من جنوة، محملة ببعض الأقمشة والبضائع الفرنسية، وأن عددا من هذه السفن قد غادر الإسكندرية يحمل متاجر من مصر، وأن السفن النمسوية تنقل تجارة مالطة إلى الإسكندرية، ثم ذكر للوزير أنه قد امتنع ورود السفن التي ترفع علم بيت المقدس، وتنقل تحت هذا الستار البضائع الإنجليزية في بطونها، وذلك منذ أن أثار الصعوبات والعراقيل في وجهها.

وكانت مسألة هذه السفن التي ترفع راية «بيت المقدس» مثار متاعب عدة للوكلاء الفرنسيين في مصر؛ وذلك لأنه بمقتضى «الامتيازات» التي لفرنسا في ممتلكات الدولة العثمانية، كانت فرنسا «حامية» بيت المقدس ورايته، ويدخل في نطاق اختصاص قناصلهم في المواني العثمانية، الإشراف على السفن التي ترفع هذه الراية، ولكنه حدث أثناء زيادة النشاط التجاري بين الإنجليز ومحمد علي، أن صارت بعض السفن التي تحمل متاجر هؤلاء من مالطة إلى الإسكندرية ترفع علم بيت المقدس؛ حيث لم يكن في مقدورها رفع العلم الإنجليزي بسبب قيام حالة الحرب بين إنجلترة وتركيا. ولما كان «نابليون» قد تشدد في غلق مواني البلاد الواقعة تحت سلطانه أو الموالية له، أو التي اتخذت موقف الحياد في نضاله مع إنجلترة، في وجه التجارة الإنجليزية؛ فقد وجب على الوكلاء الفرنسيين معالجة هذه المسألة بالصورة التي تكفل تطبيق «النظام القاري».

وقد أثير موضوع السفن الرافعة لعلم بيت المقدس، عندما دخلت إلى الإسكندرية في 18 يونيو 1808، السفينة «لاروز»

La Rose

آتية من مالطة ومحملة ببضائع إنجليزية تبغي استبدال الغلال بحمولتها هذه، وكانت ترفع راية بيت المقدس، وكان صاحب هذه البضاعة أحد التجار في مالطة، يدعى «بنسا»

وهو من ليفورنة، ويبعث بهذه المتاجر إلى أخ له مقيم بالإسكندرية، وتحت حماية السويد. واعتقد «سانت مارسيل» أن من حقه - تنفيذا لما لديه من تعليمات بشأن السفن الآتية من مالطة أو من أي جهة أخرى يحتلها الإنجليز - أن يطلب من ربان السفينة مصادرة المتاجر التي على ظهر سفينته؛ حيث إن لفرنسا وحدها «حماية» علم بيت المقدس؛ ولأن البضائع التي تحملها «لاروز» إنجليزية. ولكن ربانها رفض الإذعان لهذا الأمر، بدعوى أن دولا أربعا تحمي راية بيت المقدس في مواني الليفانت، هي: فرنسا وإسبانيا والنمسا وإنجلترة، وليست فرنسا وحدها، وهو لا يخضع لذلك لولاية القنصلية الفرنسية القضائية.

ولجأ «سانت مارسيل» إلى حاكم الإسكندرية، طبوز أوغلي، يطلب منه مصادرة بضائع هذه المركب بجمرك الإسكندرية، ومعاونته على إخضاع ربانها لأوامره قسرا منه، ولكن طبوز أوغلي لم يلبث أن سلم هذه البضائع إلى المرسلة إليهم، وعلل «سانت مارسيل» إخفاقه بأن ربان «لاروز» عندما لم يجد عند قنصلي إسبانيا والنمسا الحماية التي يريدها، صار يعتمد على حماية قنصل السويد «فرنسسكو بتروتشي» الذي هو الوكيل الإنجليزي في الوقت نفسه، وقد استطاع هذا أن يجذب إليه طبوز أوغلي، واضطر «سانت مارسيل» إلى إرسال تفاصيل الموضوع إلى «دروفتي» بالقاهرة، واستصدر هذا جملة أوامر من الباشا بمصادرة هذه البضاعة، ونزع سكان المركب، ولم يمكن تنفيذ أوامر الباشا حتى حضر «شاويش» من قبله إلى الإسكندرية، فاضطر طبوز أوغلي إلى مصادرة البضائع التي بأيدي الذين تسلموها، ثم نزع سكان المركب، وأودعوا مبنى القنصلية الفرنسية. ولما كانت قد أبقيت البضائع بمحلات التجار، حتى يمكن الفصل في هذه المسألة - مسألة السفن التي ترفع علم بيت المقدس - فقد صار «سانت مارسيل» يسعى لنقل البضائع موضع المصادرة إلى مخزن آخر من جهة، وحمل ربان السفينة «لاروز» على الاعتراف بولاية القنصلية الفرنسية القضائية، بدلا من ولاية القنصلية السويدية، وبعث «سانت مارسيل» بكل هذه التفاصيل إلى «لاتور موبورج» القائم بأعمال السفارة الفرنسية في القسطنطينية، كما بعث إليه «دروفتي» من القاهرة في 24 يوليو 1808، بتقرير واف عن نفس المسألة؛ كي يسعى «لاتور موبورج» في الحصول من الباب العالي على فرمانات بتقرير وجهة نظر الوكلاء الفرنسيين بشأن علم بيت المقدس؛ حيث أقرت «الامتيازات» وضع جميع المؤسسات التابعة للهيئات الكاثوليكية ببيت المقدس، وتبعا لذلك السفن التي تمخر البحار رافعة علم بيت المقدس، تحت حماية الإمبراطور الفرنسي مباشرة، وبسط «سانت مارسيل» تاريخ هذا المركب، فقال: «إن صاحب لاروز السابق كان قبطانا من «راجوزا» يدعى «ميشيل مارتينوفيتش»

Martinovtch ، أرغمه الإنجليز عند إخلائهم الإسكندرية على الذهاب مع سفينته إلى مالطة، ثم إنهم ما علموا باتحاد «راجوزا» مع مملكة إيطاليا تحت سلطان نابليون، حتى صادروا السفينة التي بيعت في مالطة، واشتراها بيت «بنسا» وشركائه، وينتمي هؤلاء إلى «ليفورنة»، وقد أرسلوا «لاروز» محملة ببضائع إنجليزية إلى الإسكندرية، وكان من رأي «سانت مارسيل» أن من العدالة أن يسترجع «مارتينوفتش» المالك الأصلي سفينته.»

ناپیژندل شوی مخ