رسول الله ﷺ ولا خلفائه الراشدين (١) ولا أهل القرون المفضلة يفعل ذلك لا في حياته ولا بعد مماته بأبي هو وأمي، والخير في اتباع من سلف، والشر في ابتداع من خلف، وما تركه أهل العلم من أهل (٢) القرون المفضَّلة وأئمة الهدى فلا شك في ذمه، وإلحاقه بشرِّ المحدثات، وطرائق أهل الضلالات، ولولا خوف الإطالة لذكرت من الأدلَّة والبراهين ما يقضي أن هذا من المحرمات والمنكرات التي تجب (٣) إزالتها، ولو خلت عن الإطراء والغلو، فكيف وقد اشتملت على (٤) ذلك (٥) .

وأمَّا رؤية العلماء لها: فليست دليلا على إقرارهم، والأمر في هذا (٦) إلى الملوك لا إليهم، وقد تأخَّر وضعها إلى القرن الحادي عشر الذي عفت آثار العلم فيه، وقلَّ من يعرفه ويدريه.

وأما قوله: (وقد علم الله من حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علم. . .) إلخ كلامه: فحاصل هذه الدعوى أن الأنبياء أحياء، وأنهم أعلى من الشهداء حالا بعد الموت، وهذا حق لا ريب فيه، ولا ينازع فيه مسلم، والأمر أبلغ

(١) في (ح): "خلفاؤه الراشدون.

(٢) ساقطة من (المطبوعة) .

(٣) في (ق): "يجب.

(٤) في (المطبوعة): " من".

(٥) في (المطبوعة) زيادة: "على الكفر البواح والتكذيب الصارخ لكتاب الله ورسوله ".

(٦) في (ق) و(م) و(المطبوعة) زيادة: "كان".