وأما بالنظر للمعنى: فابن القيم ﵀ قد شنَّ الغارة على من قال: (لا يجوز لأحد (١) أن يأخذ من الكتاب والسنَّة ما لم تجتمع فيه شروط الاجتهاد)، وأوسع (٢) قائله تجهيلا وتخطئة، وقال (٣) (هذا سد لباب أخذ العلم والهدى من كتاب الله وسنَّة رسوله) . وذكر في هذا المبحث (٤) من النصوص والآثار والمناظرة (٥) بين المجتهد والمقلد ما لا تتسع له هذه (٦) الرسالة، وذكر هذه العبارة رادًّا لها مجهلا لقائلها. والقصد: أن المعترض كَذَب على ابن القيم كما كذب على شيخنا، وحكى عكس ما قاله ابن القيِّم. فنعوذ بالله من زيغ القلوب ورين (٧) الذنوب. ومراد المعترض: القدح في شيخنا، حيث استدلَّ بآية سورة " قد سمع" على تحريم موادة المشركين، ووجوب التصريح بعداوتهم. وحاصل قوله: أن الكتاب والسنَّة لا يأخذ منهما أحد إلا من اجتمعت فيه شروط قلَّ أن توجد ولو (٨) في آحاد الأئمة المقلدين، فكيف

(١) ساقطة من (ق) . (٢) في (ح): "وشنع على"، كما هو مصحح في فصح النسخة. (٣) انظر: " إعلام الموقعين " (٢ / ٢٦٧، ٢٦٨) . (٤) في (ق): "البحث ". (٥) في (ق): " والمناظرات ". (٦) في (ح): "هذا ". (٧) في (الأصل) و(م) و(ق): "وران"، والمثبت كما في (ح)، وهو الأقرب. (٨) ساقطة من (م) و(ق) .