التصديق، فلان مثله فطرى لا يكون من المطالب العلمية، واما بعدم الواسطة في الثبوت، فلان ثبوت الخواص المتعددة لحقيقة واحدة من حيث وحدتها محال - لما سيجئ - فلا بد من نسب يتوسط بينها وبين اللواحق، باعتبارها يتحقق (1) الارتباط بينهما، فلا مندوحة عن الواسطة في الثبوت.

77 - 2 الثالث: ذكرهم اللاحق للجزء من أقسام المبحوث عنه، فإنه ربما (2) يكون الخاصة الحقيقة الشاملة كما مر مثاله (3).

78 - 2 واما مباديه: فهي التي بها يتضح مسائله، وهى اما تصورات (4) كحدود موضوع العلم أو الصناعة التي هي العلم الراسخ أو العلم العملي (5)، بأي وجه يمكن تحديده لفظيا أو رسميا أو حقيقيا، وكحدود فروعه، أي احكامه وثمراته، وكحدود تفاصيله، أي أقسامه وجزئياته، وكحدود اجزائه أيضا (6) - إن كان ذا اجزاء - وكحدود اعراضه التي ثبت لها، وهى محمولات المسائل، فان التصديق بها يتوقف على تصور أطرافه.

مخ ۴۱