385 - 3 واضبط ما ذكروا في إثبات الوحدة انه لو تعدد فاقله اثنان، فاما ان يقدر أحدهما على خلاف مراد الاخر ونقيضه أم لا. الثاني عجز عن الغير في محل الامكان وينافيه الألوهية بخلافه (1) عن الجمع بين النقيضين، فإنه عجز لنبو (2) المحل في نفسه وعدم الامكان (3) وبخلاف العجز عن خلاف مراد نفسه، كعن ايجاد سكون زيد (4) حال ايجاد حركته، فإنه عن نفسه لا عن الغير، والأول يفضى إلى الجمع بين النقيضين، وكل ما يمضى إلى المحال محال.

المقام الثالث في أن المدرك من الحق سبحانه الذي هو موضوع العلم والمطلوب احكامه فيه انما هو احكامه ونسب علمه وصفاته من حيث اقترانه بالماهيات لأكنه حقيقته 386 - 3 ذات الحق سبحانه من حيث وحدته المنبه عليها - أعني الحقيقة الذاتية لا العددية - ومن حيث تجرده عن أوصافه ونسبه اللاحقة من حيث المظاهر والظهور فيها لا يدرك ولا يوصف، وذلك لوجهين: أحدهما باعتبار حال مدرك الانسان والاخر باعتبار حال ادراكه.

387 - 3 اما الأول: فلان كل ما يدركه الانسان في الأعيان (5)، أي في المظاهر كان ما كان، أعني كل ما يشهده من الأكوان بعقل أو خيال أو حس غير ما يدركه من الحقائق المجردة في حضرة غيبها بالكشف اما ألوان أو أضواء أو سطوح (6) مختلفة الكيفية

مخ ۱۸۰