167 - 3 الثانية: ان قدرة العباد كانت مؤثرة وبحسب الظاهر غير مطروحة عن قاعدة إجراء السنة الإلهية، إذ لا بد من ترتب احكام المظاهر والمراتب عليها، فالآثار الاختيارية من حيث الظاهر للمظاهر أو بقدرتهم، ولهذا جرى فنون احكام التكليف عليها، وهو التأثير الظاهري المراد بتقسيم كلياته إلى النكاحات، وأمهات (1) نتائجه إلى الحضرات، وإن كان الآثار كلها بالنظر إلى حضرة الوجوب والوحدة بتجلي الاحدى المتعين بحسب كل مظهر.

168 - 3 فالقول بان للعبد قدرة - لا كما قال الجهمية - لضرورة الفرق بين نحو حركة المرتعش والسليم، ولكن بلا اثر لها، لان التأثير لقدرة الله تعالى، ولا يجتمع قدرتان على مقدور واحد بالشخص كما قال الأشعرية، تخليط بين اعتباري الوجوب والامكان والوحدة والكثرة، بل الحقية والخلقية، والتخليط جهل وتلبيس ويفضى تجويزه إلى رفع التكليف والتأسيس (2) ووضع الإباحة والتدليس، والسعي كله في التوفيق بين الظاهر والباطن وتأنيس ذلك (3)، وقولهم بكسب العبد ليبنوا عليه ترتب الجزاء، يفيد ان لقدرة العبد مدخلا ولو في تجدده - لا في وجوده -.

الفصل الثامن في أنه لا يؤثر مؤثر حتى يتأثر (4) 169 - 3 وذلك لان المؤثر إن كان حقا، سلف ان علمه وإن كان فعليا - أي غير مستنبط ومستفاد من الخارجي - فهو تبع للمعلوم بمعنى حكايته إياه ومطابقته له، ثم ارادته

مخ ۱۲۵