والخاص ماأريد به بعض مايتناوله اللفظ. والتخصيص هو مادل من القرينة أو القول أو الدليل على أن المراد بلفظ العموم بعض ماتناوله من المعنى نحو قوله تعالى{وأوتيت من كل شيء}(النمل:23) فإن القرينة العقلية دالة على أنها لم تؤت من العالم العلوي ولا من كثير من غيره والقول كقوله تعالى{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}(آل عمران:97) والدليل مثل قوله تعالى{فمن اضطر في مخمصة}(المائدة:03) بعد شمول تحريم الميتة على كل أحد وعلى ذلك فقس.

فصل والتخصيص، والتقييد، والتبيين، كلها بيان فإذا عارض الواحد

منها مايقابله، وجب العمل بالخاص، والمقيد، والمبين، لأن إلغاؤها إبطال الخطاب، الحكيم، وذلك باطل، والعمل بالعام ونحوه إبطال لفائدة البيان بها، وليس كذلك مايقابلها لصلاحية ألفاظ العموم ونحوه لما تناوله الخاص ونحوه.

فصل والنسخ: هو بيان انتهاء حكم شرعي بإبداله، كبيان إنتهاء

وجوب الإستقبال إلى بيت المقدس بإبداله الى البيت الحرام، وكنكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية، فإنه نسخ التحليل وأبدل بالتحريم، ويعرف ذلك بالتاريخ، فإن المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ.

مخ ۱۰