(قال أبو داود وحديث أنس أصحّ) قال النّووي في شرح المهذّب: وإن صحّ هذا الثاني حمل على أنّه كان في وقت، وذاك في وقت.

قال: والحديثان محمولان على أنّه كان برضاهن إن قلنا بالأصحّ، وقول الأكثرين إنّ القسم كان واجبًا عليه ﷺ في الدّوام، فإن القسم لا يجوز أقل من ليلة ليلة إلّا برضاهنّ.

(إذا أتى أحدكم أهله ثمّ بدا له) بلا همز.

(أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا) زاد البيهقي: "فإنّه أنشط للعود".

***