( 35 ) ( وعن أنس ) [ رضي الله عنه ] ( قال : فلما خطبنا ) ما مصدرية أي قل خطبة خطبنا ( رسول الله ) ويجوز أن تكون كافة ، وهو يستعمل في النفي ويدل عليه الإستثناء أي ما وعظنا ( إلا قال : ) أي فيها ، ولعل الحصر غالبي ( لا إيمان ) أي على وجه الكمال ( لمن لا أمانة له ) في النفس والأهل والمال ، وقيل : فيما استؤمن عليه من حقوق الله وحقوق العباد التي كلف بها ، وقد قال تعالى : 16 ( { إنا عرضنا الأمانة على السموات } ) الآية [ الأحزاب 72 ] . والإنسان فيها هو آدم ثم ذريته ، ومع كونه 16 ( { ظلوما } ) أي ظلم نفسه بالتزامه بحمل ما فيه كلفة عظيمة عليها ، المؤدي إلى عدم قيامها به ، لا سيما على الوجه الأكمل 16 ( { جهولا } ) لأنه جهل خطر تلك الأمانة ومشقة رعايتها عند تحمله لها ، وإنما انتفى كمال الدين بانتفائها لأنه يؤدي إلى استباحة الأموال والأعراض والأبضاع والنفوس وهذه فواحش تنقص الإيمان وتقهقره إلى أن لا يبقى منه إلا أقله ، بل ربما أدت إلى الكفر ومن ثم قيل : المعاصي بريد الكفر ( ولا دين ) على طريق اليقين ( لمن لا عهد له ) بأن غدر في العهد واليمين ، قيل : هذا الكلام وأمثاله وعيد لا يراد به الإنقلاع بل الزجر . ونفي الفضيلة دون الحقيقة ، وقيل : يحتمل أن يراد به الحقيقة فإن من اعتاد هذه الأمور لم يؤمن عليه أن يقع ثاني الحال في الكفر كما في الحديث : ( من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ( رواه البيهقي في شعب الإيمان ) وكذا رواه محيي السنة أي صاحب المصابيح بإسناده في شرح السنة ، ورواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن مسعود بزيادات لا بأس بذكرها . ولفظه قال : قال رسول الله : ( لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له ، والذي نفس محمد بيده لا يستقيم دين عبد حتى يستقيم له ، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه ، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ، فقيل : ما البوائق يا رسول الله ؟ قال : غشمه وظلمه ، وأيما رجل أصاب مالا من حرام وأنفق منه لم يبارك له فيه وإن تصدق منه لم يقبل منه ، وما بقي فزاده إلى النار ، ألا إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر ) .

3

3 ( الفصل الثالث ) 2

المراد به الأحاديث الملحقة بالباب ألحقها صاحب الكتاب غير مقيدة بأن تكون مما أخرجها الشيخان ، أو غيرهما من أصحاب السنن ولا بأن تكون عن صحابي أو تابعي .

مخ ۱۸۸