فإن قال من ينفي القياس: إن قولكم يؤدي ألا يحكم بصحة العلة إلا من علم جميع الشريعة، ولا يشذ عنه خير؛ وهذا ما لا يضبط؛ لأنا لا نعلم صحتها، إلا أن نعلم جريانها في جميع المعلولات، ولا نعلم جميع جريانها في جميع المعلولات؛ إلا أن نعلم الشرع كله، وإلا يكون في الشريعة خير يمنع من جريانها في معلولاتها؛ وذلك لا نعلمه إلا أن نعلم الأخبار كلها؛ فإذا علمنا جميع المعلولات، وجميع الأخبار - حكمنا بصحتها، وهذا ما لا يضبط، وهذا أقوى ما عارضوا به فيما علمنا - في كسر حجة القائسين.

ويقال لهم: هذا إلزام فاسد؛ لأنكم تحكمون بالخبر، وإن كنتم تخبرون بخبر لم تعلموه؛ فإن لزمنا ألا نحكم بصحة العلة، حتى نعلم الأخبار كلها - لزمكم ألا تقولوا بخبر حتى تعلموا جميع الأخبار كلها.

مخ ۶۹