عُبَيْدِ (١) اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَلَا يُحْتَجُّ بِمُجَرَّدِ (٢) مُفْرَدَاتِهِ، فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ.

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ مَا يُوجَدُ فِي جِنْسِ الشِّيعَةِ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَالْأَفْعَالِ الْمَذْمُومَةِ، وَإِنْ كَانَ أَضْعَافَ مَا ذُكِرَ لَكِنْ قَدْ لَا يَكُونُ هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِمَامِيَّةِ [الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةٍ] (٣)، وَلَا فِي الزَّيْدِيَّةِ، وَلَكِنْ يَكُونُ كَثِيرٌ مِنْهُ فِي الْغَالِيَةِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْ عَوَامِّهِمْ مِثْلُ مَا يُذْكَرُ عَنْهُمْ مِنْ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْجَمَلِ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا الْمَرْأَةِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ بَعْضُ عَوَامِّهِمْ (٤)، وَإِنْ كَانَ عُلَمَاؤُهُمْ لَا يَقُولُونَ ذَلِكَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَصْلُ مَذْهَبِهِمْ (٥) مُسْتَنِدًا إِلَى جَهْلٍ كَانُوا أَكْثَرَ الطَّوَائِفِ كَذِبًا. وَجَهْلًا (٦) .

(فَصْلٌ)

وَنَحْنُ نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى طَرِيقَ الِاسْتِقَامَةِ فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْكِتَابِ (٧) (مِنْهَاجِ النَّدَامَةِ.) بِحَوَلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، وَهَذَا الرَّجُلُ سَلَكَ مَسْلَكَ

(١) ن: عَبْدِ.

(٢) بِمُجَرَّدِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .

(٣) الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةٍ: زِيَادَةٌ فِي (أ)، (ب) .

(٤) أ، ب: وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ عَوَامِّهِمْ. وَسَقَطَتْ (بَعْضُ) مِنْ (م) .

(٥) ن، م: لَكِنْ لَمَا ضَارَّ أَهْلَ مَذْهَبِهِمْ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

(٦) الْفِقْرَةُ الطَّوِيلَةُ الَّتِي أَوَّلُهَا: وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ مَعَ هَذَا أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ الْقَدِيمِ (ص ٣٥ س [٠ - ٩]) . . كَانُوا أَكْثَرَ الطَّوَائِفِ كَذِبًا وَجَهْلًا، هِيَ الْفِقْرَةُ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا فِي (ص ٢٣ ت [٠ - ٩]) . وَقَدْ كَانَ إِثْبَاتُهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فِي نُسْخَتَيْ (ن)، (م) خَطَأً مِنَ النَّاسِخِ.

(٧) م: مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ.