============================================================

مرتبته صلى الله عليه وسلم عن آن تلحق أو تسامى (سماء) بالتنوين والنصب؛ لأنها نكرة موصوفة، وهي من حيز الشبيه بالمضاف، فتنصب لا غير على الأصح: وقال الكسائي : يجوز فيها النصب والضم.

وفصل الفراء فأوجب النصب إذا كان العائد من الصفة إليها ضمير غيبة كما هنا، وك: يا رجلأ ضرب زيدا، والضم إذا كان ضمير خطاب ك: يا رجل ضربت زيدا: تبيه : لا يأتي هنا الخلاف في النكرة غير المقصودة، وهو : قول الأصمعي: لا تنادى مطلقا، والمازني، لا يتصور نداؤها؛ لأنه يقتضي الإقبال عليها، وعدم قصدها يقضي عدمه قال: وما جاء منونا منها فضرورة، والكوفيين: شرط صحة ندائها: أن تكون صفة في الأصل حذف موصوفها، نحو: يا ذاهبا، والمنع : إن لم تكن كذلك، وذلك لأن محل هذه الأقوال الأربعة حيث لم توصف النكرة بمفرد أو جملة أو ظرف، وإلا.. جاز نداؤها مطلقا اتفاقا.

فإن قلت: (سماء) هنا نكرة مقصودة قطعا كما يعلم مما يأتي، وموصوفة بجملة: (ما طاولتها سماء) كما تقرر، وحكمهما متناف، فان قصدها يوجب بناءها على الضم، ووصفها يوجب نصبها على الأصح كما تقرر، فما المغلب منهما حينئذ؟

قلت : لم أر للنحاة في مثل هلذه الصورة نصا، وإنما أطلقوا في المقصودة البناء، وفي الموصوفة النصب، ومفهومهما متخالف؛ إذ إطلاق الموصوفة يقتضي آنه لا فرق بين المقصودة وغيرها، واطلاق المقصودة يقتضي أنه لا فرق بين الموصوفة وغيرها، لا يقال: الوصف يستلزم القصد، ومع ذلك لم ينظروا للقصد معه؛ لأنا نمنع استلزامه له؛ إذ لا بدع أن الأعمى يقول : يا رجلا صالحا خذ بيدي من غير أن يقصد أحدا بعينه، ولكن لا بد أن يدار الأمر في نحو هذذه الصورة على نظر الناظر ، فإن اعتبر الوصف.. أجري عليه حكمه السابق، أو القصد أجري عليه حكمه فائدة : يجوز تنوين المنادى المبني للضرورة إجماعا، ثم اختلفوا : هل الأولى بقاء الضم ، أو الأولى النصب ؟ فالخليل وسيبويه والمازني على الأول ، علما كان أو نكرة مقصودة، وعيسى بن عمر والجرمي والمبرد على الثاني ردا إلى أصله، كما رد غير المنصرف إلى الكسر عند تنوينه في الضرورة:

مخ ۱۷