هذا الحل الوسط يوجد الصفة لحظة وجود الموصوف. فقد أعطى حكم القدم والحدوث الاختيار بين القبل والبعد. والقبل هو القدم والبعد هو الحدوث. ويعطي هذا الحل الوسط «المع». توجد الصفة لحظة وجود الموصوف لا سابقة عليه كما هو الحال في قدم الصفات ولا تالية له كما هو الحال في حدوث الصفات.

115 (6-4) إثبات الصفة لحظة وجود الفعل

قد يوصف خلق الصفات على أنه فعل للإرادة. فالله لا يعلم الشيء حتى يؤثر أثره، والتأثير بالإرادة، إذا أراد الشيء علمه والإرادة حركة. إذا تحرك علم، ولا يعلم ما لا يكون حينئذ يكون العلم تابعا للإرادة. الله يعلم تعني أن الله يفعل. الله يعلم في اللحظة التي يريد فيها. وهنا تعطى الأولوية للفعل على الكلمة، وللعقل العملي على العقل النظري، وللإرادة على الذهن.

116 (6-5) نفي وإثبات، حدوث وقدم

يحاول هذا الحل الوسط الجمع بين الطرفين المتقابلين دون بيان لوجه الجمع. فتنتفي الصفات وتثبت في آن واحد، وتكون حادثة وقديمة في نفس الوقت، إحساسا بعدم القبول العقلي والرياضي النفسي عن الحلين المتعارضين.

117 (6-6) لا نفي ولا إثبات، لا قدم ولا حدوث

إذا كانت الحلول السابقة تحاول أن تعطي حلا ثالثا يجمع بين الحلين المتعارضين تجنبا للوقوع في اختيار حاسم بين شيئين متقابلين: «إما وإما» أو الجمع غير المعقول بينهما كما هو الحال في الحل السابق، فإن الحل هذه المرة هو إلغاء الطرفين معا والرجوع إلى الشيء نفسه الذي لا يمكن رده إلى ما هو أقل منه، وتفضيل الرجوع إلى الكل دون الجزء وإلى الموضوع دون القسمة العقلية. فرفض نفي الصفات وإثباتها ورفض حدوث الصفات وقدمها ليس مجرد حكم سلبي، بل هو حكم إيجابي بأن كلا من الحلين المعروضين أقل من أن يفي بالغرض، وهو توضيح الشيء والاستقرار الذهني بالنسبة له.

118 (6-7) التوقف عن الحكم وإلغاء المشكلة

والتوقف عن الحكم هو أساسا رفض الدخول في التيه العقلي؛ لأن العقل لن يصل إلى حل مرض، لا إقلالا من شأن العقل ولكن وحيا بطبيعة الذهن البشري.

119

ناپیژندل شوی مخ