5

ويمكن الرد على هذه الحجة بأن الناس أحوج إلى الإمام في عصر الفتنة منهم في حال الاطمئنان واستتباب الأمن، وقد يكون تنصيب الإمام وقت الفتنة أدعى إلى القضاء عليها، ولكن يظل وكأنه أمير يطيعه الناس خوفا منه، ولكن الرد الأكثر إقناعا هو أن هذا الرأي إنما هو تبرير لواقع سياسي معين من أجل غاية سياسية معينة، وهو رفض إمامة الإمام الشرعي الذي بويع في عصر الفتنة.

6

وقد تنكر الإمامة أصلا بلا علة، سواء في حال السلامة أو في حال الفتنة.

7

أما القول بجواز أن تخلو الأرض من إمام حتى يعقد لواحد، وبالتالي فهي غير واجبة، وهي الصيغة الثانية من السؤال التي تعتمد على حجة الواقع، فإنه يمكن الرد عليها بحجة من نوعها، وهي أن الزمان لا يخلو من إمام، ليس بمعنى أنه لا بد من إمام ضرورة يتصرف في أمور الناس، بل بمعنى أنه لا يجوز خلو الزمان ممن يصلح للإمامة؛ لأنها قضية مصلحية.

8

وقد تعاد الحجتان المتضادتان نفساهما بطريقة أخرى. الأولى أن الناس لا يحتاجون لإمام لأنهم يعلمون كتاب الله فيما بينهم، يكفي أن يتناصحوا فيما بينهم، فإن رأوا إقامة إمام بينهم فعلوا، ولكن إقامته ليست ضرورية أصلا. يكفي أن يتعاطى الناس بالحق ويتواصوا به دون أن تكون الإمامة واجبة شرعا تستحق الأمة اللوم والعقاب في حال الامتناع عن القيام بها. وكل إنسان مثل غيره في التقوى والصلاح، فكيف ينصب إنسان آخر إماما عليه وهو مثله ومساو له؟ في طباع الإنسان وأديانه وشرائعه ما يغني عن الإمام. وطالما انتظمت حياة البدو والعربان في البوادي بلا سلطان.

9

والحقيقة أن السلطة تنشأ في المجتمع طالما أن هناك أكثر من اثنين، «لو كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا». ولا يكفي التناصف؛ إذ ينشأ النزاع ويبرز الخلاف، وهو طبيعي. ينشأ النزاع من الإرادات، فتظهر الحاجة إلى التنسيق والتوفيق بين المصالح المتعارضة، مثل الأسرة والمجتمع والسياسة الدولية. هي حالة افتراضية صرفة تبدأ بالشرط المستحيل «لو» تناصفوا، وهو ما لا يحدث نظرا؛ لأن الإنسان مجموعة من الأهواء والمصالح يعيش في طبقات اجتماعية متباينة، حتى الصحابة والتابعين بالرغم من إخلاصهم وتقواهم نشب بينهم خلاف، ولم يمنعهم تناصحهم وتناصفهم من الوقوع في الفتنة وإراقة الدماء. وإن وجود مساواة بين الناس في الفضل والحكمة لا يمنع من الإمارة، ثم الإمارة لا تعني الرفعة والسمو للبعض والطاعة والمذلة من البعض الآخر، بل تعني مجرد التوحيد بين المصالح التي قد تتعارض. والمحكوم حاكم بالرقابة. وهناك شرع مستقل عن كليهما وهو الحاكم الفعلي. كما لا يعني الوجوب الشرعي استحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك، بل الوجوب المصلحي العملي، حيث لا تستقيم الحياة بدونه. وإن وجود العربان وأهل البوادي بلا سلطان يعني أن حياتهم بدائية، وأن مظاهر إنتاجهم بسيطة، وليست الحياة المدنية المركبة، حيث الصناعة والتجارة وأنماط الإنتاج المتشابكة التي تستدعي سلطة وتنظيما وإدارة وإمارة. ليس الرد على هذه الحجة هو ضرورة وجود إمام مهمته تخويف الناس والتشدد عليهم، ولو باستعمال السيف، فذاك هو الإمام القاهر، ودرء شر بشر أعظم، ولكن بضرورة نشأة السلطة نشأة طبيعية تحقيقا لمصالح الجماعة عن طيب خاطر بناء على عقد اجتماعي شفاهي أو مكتوب. فهذا العقد تعبير عن الحرية الطبيعية، وليس سلبا لها بالقهر. لا يكون إثبات الإمامة بالتخويف وحمل الناس حملا عليها، فذلكم هم العبيد. وقد يكون الراد على عمر وهو يخطب أكثر سلطة من عمر نفسه كحاكم وكإمام من فوق المنبر.

ناپیژندل شوی مخ