فهذه الأحاديث والآثار مع ما سيأتي من ثبوت الجهر بها يفيد التواتر المعنوي بكونها قرآنا وما في بعضها من الدلالة على كونها آية من أول كل سورة، مع ما تقدم من إجماع العترة، ونقل الأمة لها لفظا وخطا على حد نقل القرآن العظيم بلا فرق بينها وبين سائر الآيات، حتى أن الذي لم يسمع بالخلاف لم يجد فرقا البتة يفيد خبر القطع بثبوتها قرآنا في أول كل سورة، وإنما يبقى النظر في كونها آية أو بعض آية، لكن ما تقدم من إجماع أهل البيت"، وما تقدم من الأخبار والآثار من تسميتها آية إما من الفاتحة أو مطلقا يفيد العلم بكونها آية كاملة من كل سورة؛ إذ تسميتها آية يفيد أنها آية أينما ثبتت، وتقييدها بالفاتحة في بعض الروايات لا ينفي كونها آية في غيرها، بل لنا أن نقول: إذا ثبت كونها قرآنا في أول كل سورة، وثبت أنها آية تامة في الفاتحة وجب أن تكون كذلك في سائر السور إذ لا فارق.

فإن قيل: غاية ما في ذلك إفادة الظن بتمامها قيل: لا نسلم بل تفيد القطع مع التأمل سلمنا، فالظن كاف إذ لا يشترط القطع في تحديد الآيات.

احتج أهل القول الثاني بعدم تواترها قرآنا، والقرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، وإنما يثبت بالنقل المتواتر الاضطراري لتوفر الدواعي إلى نقل مثله.

وأجيب بمنع كونها لم تتواتر فرب متواتر عند قوم غير متواتر عند آخرين، وقد قدمنا ما يحصل به التواتر.

مخ ۳۵۰