الموضع الأول: [إيضاح الخلاف في مسألة أفعال العباد]

اتفق الناس على أن لأفعالنا بنا تعلقا والعلم بذلك ضروري، واتفق المسلمون على أن لها بالباري تعلقا ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك، فالذي عليه أهل البيت" وسائر الزيدية، والمعتزلة، والقطعية وهم فرقة من الإمامية والخوارج، وأكثر الفرق: أنا المحدثون لأفعالنا حسنها وقبيحها، وأنها غير مخلوقة فينا، وهذا معنى تعلقها بنا، ومعنى تعلقها بالباري تعالى أنه أقدرنا عليها أي خلق فينا قدرة يصح تأثيرها في إيجاد أفعالنا، أو جعلنا على صفة تؤثر في ذلك على حسب الخلاف بين الأصحاب، وخالف في ذلك المجبرة جميعا، فقالوا : هي من الله تعالى، ثم اختلفوا فقال (جهم بن صفوان) وأصحابه: لا تعلق لها بنا أصلا لا كسبا ولا إحداثا، وإنما نحن كالظروف لها، وليس المحدث لها في العبد إلا الله تعالى كالألوان وحركات الشجر، وجعلوا نسبتها للعبد مجازا كنسبة الطول والقصر إليه، وسووا في ذلك بين المباشر والمتعدي.

وقال (ضرار بن عمر): بل لها بنا تعلقا من جهة الكسب وإن كانت مخلوقة فينا من جهة الله تعالى، ولم يفرق بين المباشر والمتعدي، وبه قال (الأشعري) في المباشر، فأما المتعدي فالله متفرد به عنده، ومثل قول ضرار حكاه في القلائد والأساس عن النجارية، والكلابية، والأشعرية وحفص الفرد.

قال الإمام (المهدي) عليه السلام : وقالت قدماء الأشعرية: المباشر خلق لله وكسب للعبد، والمتعدي يتفرد الله تعالى به، وأما متأخروا الأشعرية ك(الجويني) و(الغزالي) ، و(الرازي) ، و(أبي إسحاق) فقالوا: بل لقادرية العبد تأثير في إيجاد الفعل كما تقوله العدلية، خلا أنهم جعلوا القدرة موجبة للمقدور فلزمهم الجبر.

وقالت (المطرفية): العباد فاعلون لكل ما لا يتعدى من أفعالهم دون المتولدات والمسببات، فإن الله فاعلها ويسمونها انفعالا، فعلى هذا فعل العبد مقصور عليه لا يتعدى إلى غيره عندهم.

مخ ۱۷۸