<div>____________________

<div class="explanation"> وحكم في " المعتبر (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) " بتوقف الطهارة في الدفعة على الممازجة. ونسبه في " الدلائل " إلى " المنتهى ". والموجود فيه ظاهرا عدم التوقف كما يأتي.

وفسر الممازجة الفاضل (4) بأنها اختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل.

وحكم المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) بعدم التوقف، بل في " جامع المقاصد (7) " ليس للامتزاج مطلقا معنى محصل كما يأتي، وهو ظاهر " النهاية (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) ". وهو الذي يقضي به إطلاق الأكثرين (11) حيث اعتبروا إلقاء الكر ولم يشترطوا شيئا. وهو المشهور كما في " الدلائل ".

وربما ظهر من بعض (12): الاكتفاء بالمزج فيما نحن فيه وفي غيره، قال في " حاشية المدارك (13) ": والاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدفعة في خصوص المقام</div>

مخ ۴۰۸