فصل وليس يجب إذا علم أحدنا الشيء أن يعلم أنه عالم به بل الظن في ذلك يقوم مقام العلم خلافا لأبي علي، وجعل ذلك وجها في أن أحدنا لا يقطع على أنه من أهل الثواب. قال: لأنه إذا كان من جملة تكليفه أنه إذا أتى بما يجب عليه من المعارف أن يعلم أنه عالم ولا يتمكن من معرفة أدائه لما كلفه، قال الجمهور: وهذا باطل لأن فيه تكليف أحدنا بما لا يتمكن من معرفة تحصيله، ومن شرائط التكليف تمكن المكلف من العلم بالأداء لما قد أوجب عليه إذ فعله قالوا: فحينئذ يكفي غالب الظن، وهذه منازعة له في تعليله لا في أصل المسألة، وهو كون أحدنا لا يقطع بأنه من أهل الثواب، فهو متفق عليه وإن لم يطلع على علة فيه صحيحة.

تنبيه

اعلم أن عبارة المصنف في هذا الفصل قاضية بأن أبا علي يقول: إنه يجب على الواحد منا أن يعلم في كل شيء علمه أنه عالم به، وليس بصحيح وإنما قال أبو علي: ذلك فيما وجب علينا العلم به كالعلم بالله تعالى، فكان الأولى في التعبير أن يقال: وليس يجب على الواحد منا عقلا ولا شرعا إذا علم ما كلف العلم به أن يعلم أنه عالم به، ومما يوهمه عبارة المصنف أن أبا علي يقول: إن ذلك يجب بمعنى لابد من وقوعه، كما قال أبو القاسم أن أحدنا إذا علم الشيء لا بد أن يعلم أنه عالم به من جهة الوقوع لا من جهة الوجوب، وليس ذلك من قول أبي علي، وقد أبطل الجمهور كلامه بأن السوفسطانية يعلمون المشاهدات ولا يعلمون أنهم عالمون بها ولاسمنية يعلمون مخبرات الأخبار المتواترة ولا يعلمون أنهم عالمون بها، وإذا كان كذلك فلا يعلم أنه عالم ألا ينظر فسنايف بأن يعرف حصول سكون النفس له، وأنه لا يحصل عن شيء من الاعتقادات سواء العلم فيعلم حينئذ أن اعتقاده علم.

مخ ۱۱۷