الثاني أنه يقول: لا يجوز أن يعلم المعلوم الواحد بأكثر من علم واحد على ما سيأتي، فلا يتأتى هذا الوجه على قوله في حق الواحد منا؛ لأنه لابد فيه من أن يقارن علمه الأول بالمعتقد علمه الثاني الذي يكون الأول وجها في كونه علما؛ إذ لا يؤثر في كونه علماص إلا مع المقارنة، وذلك لا يتأتى على أصله فيكون هذا الوجه عنده خاصا به تعالى، وإن كان قد ذكر أبو علي أن من نظر فعلم ثم حدد العلم حالا بعد حال فاعتقاده هذا الذي يحدده يصير علما لكونه عالما بالمعتقد، ويبنى علهي صاحب ال..... وجعله مثالا لما يفعله لاعالم بالمعتقد، قال قاضي الضقاة: وهذا غير صحيح؛ لأن علمه بالمعتقد إنما يؤثر في كون الاعتقاد علما متى كان عالما في الحال الذي يفعل فيه نفس الإعتقاد لا مثله، فإذا لا يصح أن يصح اعتقاده في الثاني علما لكونه عالما في الأول ويفارق النظر؛ لانه استحال وجوده مع العلم، قال القاضي: فإذا أتما بفعل العلم يحدده حلاا بعد حال ليذكر النظر كما يفعله المنتبه، قال الفقيه قاسم: ومجرد المقارنة كاف في وقوع الاعتقادات علوما؛ لأن ذلك غير واع بخلاف تذكر النظر.

مخ ۹۳