فيه سؤال وهو أن يقال: وما الفرق بين قولنا يستحيل أن يوجد وبين قولنا يستحيل أن يثبت؟

والجواب: أما القائلون بنفي الذوات في حالة العدم فلا يفرقون بين الوجود والثبوت بل يجعلونهما بمعنى وأماا لمثبتون لها فيجعلون الثبوت أعم من الوجود فقولنا: يستحيل أن يثبت نفي لكونه ذاتا في العدم والوجود ويكون بمنزلة قولنا: يستحيل أن يكون ذاتا، وقولنا: يستحيل أن يوجد لايتضمن استحالة كونه ذاتا فإن كثيرا من الذوات تكون ثابتة عندهم مع استحالة وجودها كالذي يقضي وقت إمكان وجوده من مقدورات القدر ولم يوجد فيه وكالذي لايبقى في الأوقات التي بعد وقت وجوده أو إمكان وجوده.

قوله: (فلا تكون الاستحالة حكما).

في هذا المكان يقال: بل القرب أنها ليست بحكم مطلقا لأن المرجع بها إلى نفي الصحة والنفي لايكون حكماص.

قوله: (ولهذا جعل أصحابنا نفي الثاني مما يستحيل على الله).

أي حكموا بأن مسألة نفي الثاني من صفات الله بالمعنى الأعم التي هي مستحيلة عليه لا أن المراد أن نفس نفيه مما يستحيل عليه تعالى فذلك غير صحيح بل المستحيل ثبوته فلا يؤاخذ بظاهر العبارة.

قوله: (فهي تستند إلى ذواتهما وصفاتهما).

يعني فإذا علمت استحالة اجتماع الضدين فقد علمت تلك الاستحالة بين ذاتي ذينك الضدين وصفتيهما المقتضاتين اللتين لجلهما استحال اجتماعهما.

قوله: (فلا بد أن يكون المقدور ذاتا أو صفة ليعلم الحكم بينه وبين القادر).

يقال: ليس من شرطه أن يكون ذاتا أو صفة في الحال كما ذكرته فإن صحة وجود المقدور حكم علم بينه على ما تقدم وبين الوجود مع عدم ثبوت الوجود في الحال.

قوله: (يوضحه أنه قد وقع الاتفاق على صحة إعدام المكلفين وعلى صحة إعادتهم).

مخ ۲۶۸