اعلم أنه لافرق بين قول أبي القاسم وقول من نفى الذوات في حالة العدم لن مراده أن المعدوم شيء من جهة اللغة ولاخلاف في ذلك لأنه ذات يصح العلم به على انفراده.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن هذه قاعدة تنبني على صحتها كثير من مذاهب البهشمية والدلة فيها متصادمة من الجانبين وكثير من الذاهبين إلى النفي يشنعون في الإثبات ويزعمون أنه في غاية الخطر لن فيه نفي تأثير الباري في الذوات وكثير من الصفات بل إثبات ذوات لانهاية لها معه في الأزل حتى أن منهم من يقول لافرق بين القول بإثبات الذوات في حالة العدم وإثبات المجبرة للمعاني القديمة في شناعة القول وخطره وظهور بطلانه.

قوله: (فإنا نعلم الجنة والنار والقيامة).

أما القيامة وما يكون فيها فلا كلام في أنه الآن معدوم، وأما الجنة والنار فيتأتى هذا على القول بأنهما لم يخلقا وهو مذهب بعضهم وإليه ذهب أبو هاشم وقاضي القضاة وغيرهما في جنة الخلد ونار الخلد وإن ذهبا إلى أنه قد وقع خلق الجنة ونار، وأما على مذهب أبي علي ومن تابعه وهو القول بأن الجنة والنار مخلوقتان فلا يتأتى ذلك.

قوله: (لاسيما على أصلك في أن العلم بأن الشيء سيوجد ليس علما بوجوده إذا وجد).

يعني فإذا كنت تذهب إلى ذلك فأولى ألا يكون العلم بالمعدوم في حال عدمه أي العلم بصورته وماهيته علما به حال وجوده أي علما بصورته وماهيته حال وجوده ولفظه لاسيما معناها إثبات الحكم للمذكور بعدها بطريق الزيادة في معناه مثل أحسن إلى القوم لاسيما عمرو فقد أمرت بالزيادة لعمرو ويجوز فيما بعدها الرفع والجر، قيل: والنصب وعدها بعض النحاة من الاستثناء وبعضهم قال: ليست كذلك لعدم الإخراج.

مخ ۲۶۶