قوله: (والمسبب على السبب والمقتضى على مقتضيه).

اعلم أن السبب والمقتضي كما يدخلان في قسم ما لولاه لما وجب دليله فإنهما يدخلان في باب ما لولاه لما صح لأنهما يؤثران في الصحة كما يؤثران في الوجوب بخلاف العلة فإنها لاتؤثر إلا في الوجوب فقط ومعنى تأثير هذه الثلاثة في الوجوب أنه لايجوز تراخي وجوب تأثيرها عن جوازه وصحته بل متى جاز وجب ومتى لم يجب استحال بخلاف الفاعل فإنه يجب تقدم صحة تأثيره على وجوبه على الصحيح فيصح منه الفعل أولا ثم يقع لن الفاعل يجب تقدمه، ومعنى تأثير السبب في الصحة أنه إذا وجد وانتفت الموانع وحصلت الشروط أصبح سببه ومتى عدم استحال حصول مسببه لأجل عدمه ولم يصح، ومعنى تأثير المقتضي في الصحة كذلك.

مثاله: الحيية فإنها متى حصلت وحصلت شروط الإدراك صح كون المختص بها مدركا ومتى لم يحصل استحال إدراكه ولم يصح بحال بخلاف العلة فإنها لاتؤثر إلا في الإيجاب والذي يؤثر في صحة موجبها غيرها فلا يوجب إلا لما قد صح عليه موجبها، مثاله: الحركة فإنها لاتوجب المتحركية إلا لما قد صححها له التخير وتحصل صحة موجبها مع عدمها ولو كانت تؤثر في الصحة مع الوجوب لكان يلزم أن تختص ببعض الأعراض فتصحح المتحركية له ويوجبها وهو محال وعلى ذلك فقس سائر العلل.

قوله: (إن ثبت أنهما غيران).

هذه إشارة إلى خلاف سيأتي في الدعوى الرابعة فإن منهم من ذهب إلى أنها هي الثالثة وإن عدم انفكاك الجسم من الحوادث وتقدمه لها ووجوب مقارنته هو معنى حدوثه وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ويعني دخوله في باب ما لولاه لما وجب وما لولاه لما صح أن نقول: لولا حدوث الجسم لما وجبت مقارنته للحوادث ولولا حدوثه لما صحت مقارنته للحوادث وهو ظاهر، والذي في النسخة التي بخطه رحمه الله: يدخل في باب ما لولاه لصح لكنه على سبيل السهو.

قوله: (وما شابه ذلك).

مخ ۲۳۷