قوله: سواء كان لها وجود في الخارج أم لا.

يعني سواء كان ثم نعمة يقع الكلام فيها وفي إلحاقها بالجملة المقررة من أن شكر النعمة واجب أم لا، فإن العلم حاصل غير متوقف على معرفة حصول النعمة.

قوله: في الحالة الثانية فيقول شكرا لفاعل هذه المنفعة الأولى أن يقال: شكرا لله تعالى.

إن كان قصد وجه الإحسان لن هذه الحالة كلام فيما إذا علمنا فاعلها مفصلا فلا حاجة إلى الإجمال مع أنه لا خلل فيه إلا أن الأولى ما ذكرناه. وقوله: المنفعة، ولم يقل: النعمة؛ لأنه في هذه الحالة لايعلم أن فاعلها قصد وجه الإحسان وهي لاتكون نعمة إلا مع القصد بخلاف المنفعة فإنها تكون منفعة سواء قصد أم لا.

قوله: في الحالة الثالثة إن كان لها فاعل.

هذا لاحاجة إليه لأنا لانعلم منفعة إلا وقد علمنا أن لها فاعلا على سبيل الجملة، فالشرط الذي هو إن كان فاعلها قصد بها وجه الإحسان كاف، إلا أن يقال: قد يجوز أنها قديمة أو حادثة بالطبع أو مجبة عن علة فتحتاج حينئذ إلى مجموع الشرطين.

قوله: فيكون الشرط في التأدية. أي في تأدية الشرك وهي قول الشاكر: شكرا لفاعل هذه النعمة لا في الوجوب فهو واجب علينا قبل أن يعلم الفاعل لها وقصده، ولايقف العلم بوجوبها على شرط وهذا اختيار من المصنف رحمه الله لما اختاره ابن الملاحمي من وجوب الشرك مشروطا، فأما الجمهور من أصحابنا فذهبوا إلى أنه لايجب إلا بعد معرفة الفاعل وقصده وصرح به السيد الإمام وصححه بعض الشارحين وعليه ينبني اعتراض الفقيه قاسم.

قوله: فيبقى الاحتراز عن شكر النعمة في القيد سليما عن الاعتراض. يعني بالقيد، قولهم: من غير شرط أراد بالاعتراض اعتراض الفقيه قاسم.

مخ ۲۱۷