قوله: وسلامة الحال. يعني من الشبه التي تقدح في وجوبه وتدعو إلى اعتقاد أنه لايجب.

قوله: ونحو ذلك. يعني من اعتقاد أن النظر بدعة أو أنه يؤدي إلى الحيرة.

واعلم أنه يرد على ما مضى سؤال وهو أن يقال: مسلم ما ذكرته من وجوب كل نظر يندفع به الضرر ولكن إنما يلزم ذلك إذا كان الضرر معلوما أو مظنونا والمكلف حال حصول أحد الأسباب لايعلم الضرر ولا يظنه بل يشك فيه أو يتوهمه وأكثر ما فيه أن يستوي عنده تجويز الضرر وتجويز عدمه وما هذا حاله لايجب على المكلف دفعه بنظر ولاغيره.

الجواب: من وجوه، أحدها: أنا لانسلم أنه لايحصل له ظن الضرر حال السبب بل يحصل ويكون مغلبا لحصول الضرر على عدم حصوله.

وثانيها: سلمنا عدم حصول الظن وأنه لايحصل إلا الوهم والتجويز فقط فإن المخوف عظيم الضرر فلعظم ضرره قام الوهم والتجويز له مقام الظن الغالب في حق غيره من المضار التي ليست كمثله.

وثالثها: ذكر معناه ابن الملاحمي وهو أن الضرر المدفوع بالعلم الحاصل عن النظر ليس المراد به ضرر العقاب وإنما ذلك الضرر ما يقع فهي غير العالم بالله وتوحيده وعدله ووعده ووعيده من الحيرة والغم لأجل ذلك.

فائدة

ذكر صاحب المحيط أن النظر يفارق غيره من الواجبات لأن وجوب أدائه لايكون إلا مع العلم بوجوبه لامع التمكن من ذلك ففارق غيره من الواجبات فإنها يلزم أداؤها مع العلم بوجوبها ومع التمكن من العلم فالنظر مخصوص من ذلك بما ليس لغيره، والوجه في ذلك أنه لايجب إلا لأنه يتوصل به إلى دفع الضرر المظنون ومع الظن للضرر قد علم وجوبه فلزم أداؤه ومع عدم الظن لذلك لايجب ولايلزم أداؤه وإن كان قد تمكن من العلم بوجوبه غذ لاوجه يوجبه مع عدم الظن للضرر.

مخ ۲۱۴